تمديد آجال تسوية السجلات التجارية الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين

تنتهي في 30 جوان 2012 وتخص المستوردين والتجار الأجانب

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري، أول أمس، عن تمديد الأجل الممنوح لامتثال السجلات التجارية الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاطات الاستيراد بغرض إعادة البيع على حالتها والتجار الأجانب الممارسين للتجارة بالتجزئة بستة أشهر إلى غاية 30 جوان 2012 .

وجاء في بيان للمركز أنه تم نشر في الجريدة الرسمية رقم 67 هذا القرار المؤرخ في 13 ديسمبر 2011 المعدل للقرار المؤرخ في 13 جوان 2011 والذي يحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الانشطة. وأضاف ذات المصدر أنه تم تمديد الاجل الممنوح لامتثال هذه السجلات التجارية بناء على طلب عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في أجل إضافي يسمح لهم بمطابقة سجلاتهم التجارية التي تجمع عدة قطاعات ونشاطات غير متجانسة مع أحكام قرار وزير التجارة المؤرخ في 13 جوان 2011 .، ويشترط هذا القرار أن تكون الانشطة متجانسة وتابعة لقطاع نشاط واحد من مدونة الانشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري على أن تمنح مدة ستة أشهر للتجار المسجلين في السجل التجاري لممارسة هذه الانشطة لمطابقة سجلاتهم مع أحكامه.
وتتعلق هذه الانشطة باستيراد المواد الاولية والمنتجات والبضائع لإعادة البيع على حالتها باستثناء عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الانتاج والتحويل أو الانجاز في حدود حاجاته الخاصة إضافة إلى تجارة التجزئة التي يمارسها التجار الأجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين.
وأضاف المركز أنه بإمكان المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في عدة قطاعات، تكييف سجلاتهم التجارية بالقيام بقيود ثانوية وفقا لإجراءات مبسطة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري.