الداخلية تتكفل بالإطعام والإيواء في الحملة الانتخابية للمترشحين

حرصا منها على عدم تبذير أموال الدولة ومنعا للبزنسة باسم الانتخابات

أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستتولى عملية مراقبة مصاريف الحملات الانتخابية للمترشحين في الانتخابات التشريعية المقبلة، كما أنها ستحدد سقف الحملة الانتخابية بموجب مرسوم تنفيذي ستصدره في ظرف أسابيع قليلة المقبلة، إذ يرتقب أن يتم تخفيض ميزانيتها مقارنة مع ميزانية الحملة الانتخابية في تشريعيات 2007، وهو إجراء يندرج في سياق الإجراءات التحضيرية للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في العاشر ماي المقبل.
أوضحت ذات المصادر في تصريح ل “الفجر”، أنه لأول مرة منذ بدء التعددية السياسية في البلاد، وخلافا للمواعيد الانتخابية السابقة، ستشرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية على عمليات إيواء وإطعام المترشحين خلال تنقلاتهم عبر مختلف ولايات الوطن أثناء تنشيطهم لحملاتهم الانتخابية، وذلك بهدف ضبطها للمصاريف المالية للحملة الانتخابية، التي لا يجب أن تتعدى السقف الذي سيحدده القانون، وبذلك لن يكون بإمكان الأحزاب السياسية التي ستشارك في هذا الموعد الانتخابي الإسراف والمبالغة في الإنفاق أو تضخيم فواتير مصاريفها خلال هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات كما جرت العادة خاصة بالنسبة للقاعات التي تحتضن تجمعاتها أو الفنادق والمراكز التي تأوي مناضليها وقيادييها، وستكون بذلك مصالح وزارة دحو ولد قابلية على دراية بحجم الأموال التي صرفت في حدود ما توفره من خدمات في الحملة الانتخابية، مع الإشارة إلى أن الوصاية لن تتولى تكاليف الإعلانات الإشهارية للمترشحين بمن فيهم الأحرار، بل ستكون النفقات على حسابهم الخاص.
وموازاة مع هذا القرار، تجري مصالح الأمن تحقيقات أمنية موسعة ودقيقة حول هوية ممولي الأحزاب بغرض معرفة المصادر غير المشروعة التي قد تلجأ إليها بعض التشكيلات الحزبية، خاصة في حالة التمويل الخارجي، إذ أن الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال والمال، بدؤوا يعرضون خدماتهم من الآن للمترشحين، تحسبا لمعركة ما بعد التشريعيات التي يراهن فيها هؤلاء على خدمة مصالحهم المالية بناء على رد الجميل من قبل نواب البرلمان المقبل الذين يكونون قد دعموهم ماليا.