بودي: “التشريعيات أكبر امتحان لمدى التزام القضاة بتطبيق القوانين”

قال إن اللجنة ستتكفل بكل الخروقات القانونية

اعترف رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على التشريعيات، سليمان بودي، بثقل المسؤولية في 10 ماي المقبل “الانتخابات القادمة أكبر امتحان لمدى التزام القضاة بتطبيق القانون والاستجابة لتطلعات المواطنين”، مؤكدا أنها ستتكفل بكل الشكاوى المقدمة من المواطنين أو الأحزاب أو المترشحين الأحرار كتابيا أو على “شبكة النت”. قال رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على أمواج القناة الإذاعية الأولى، إن اللجنة القضائية التي يرأسها تتكون من 316 قاض، تتشكل اللجنة المركزية من 22 عضوا، في حين تضم اللجان الفرعية 4 قضاة إلى جانب المساعدين القضائيين وكتاب الضبط لضمان السير الأحسن للاستحقاقات القادمة، موضحا أن المهمة الرئيسية لمختلف اللجان القضائية هي الاستماع إلى مختلف الشكاوى ومتابعة النزاعات وحلها عبر مختلف المقاطعات الانتخابية وبكل الولايات. وفي حديثه عن العلاقة بين لجنته واللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، قال القاضي بودي إنها مبنية على التنسيق وتبادل المعلومات لإيجاد الحلول والتكفل بالانشغالات، مؤكدا أن عمل اللجنة وتنفيذ قراراتها في حالة المخالفات تكون فورية لأنها لا تتحمل البطء في تطبيق القانون باعتبارها محددة بوقت محدد لا يتجاوز 45 يوما، لذا منحها القانون حق تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرارات اللجنة بشكل فوري لضمان تنفيذ القانون، مضيفا أن مهام اللجنتين محدد في 13 بندا حسب المادتين 170 و171من القانون العضوي للانتخابات. وأفاد ذات المتحدث أن التكنولوجيا حاضرة بدرجة كبيرة خلال هذه الاستحقاقات على خلاف المواعيد الانتخابية السابقة، حيث يمكن لجميع أطراف العملية الانتخابية الاتصال باللجنة في أي وقت وفي ظرف زمني وجيز وبطريقة تلقائية، مشددا على أن كل من الأحزاب “المترشحين” والناخبين مدعوون إلى إخطار اللجنة في حال وجود خرق للقانون عبر مختلف الوسائل، تقليدية كانت عبر الكتابة بخط اليد أو من خلال التكنولوجيا من خلال “المسنجر”.
وأكد بودي أن لجنته مقيدة زمنيا وستنتهي مهمتها مع التشريعيات القادمة، على أن تعيين لجان أخرى خلال المواعيد الانتخابية القادمة ضمان للاستقلالية والشفافية.