لجنة الإشراف على الانتخابات لها صلاحية تسخير القوة العمومية لتطبيق قراراتها

رئيسها يؤكد أنها ستتدعم بقضاة جدد يوم الإقتراع

أكد أمس رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات القاضي سليمان بودي، أن هيئته المشكلة من 316 قاض ستتدعم بعدد إضافي من القضاة يوم الاقتراع لتشريعيات ال10 ماي المقبل لضمان حسن سير عملها، كما أوضح أن اللجنة يمكن أن تلجأ للقوة العمومية لتطبيق قراراتها الفورية.
وقال بودي في تصريح للإذاعة الوطنية أن عدد القضاة المشكلين لهذه اللجنة غير كاف للإشراف على العملية الإنتخابية يوم الإقتراع، مما يستلزم تدعيم هذه الهيئة بعدد إضافي من القضاة حسب احتياجات كل مقاطعة انتخابية بما ينص عليه القانون. وأوضح المصدر أن اللجنة تتكون من لجنة مركزية تضم 22 قاضيا معينا من طرف رئيس الجمهورية ولجان فرعية على مستوى جميع المقاطعات الإنتخابية، كما تم تشكيل لجان فرعية للإشراف على العملية الإنتخابية خارج الوطن.
وخلال عرضه لمهام اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أكد بودي أن العلاقة التي تجمعها مع اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات هي علاقة تكامل وتبادل للمعلومات بغية إيجاد الحلول القانونية لحل النزاعات التي ترصدها لجنة مراقبة الإنتخابات. وأشار في هذا الصدد أن كل من المترشحين والأحزاب والهيئة الإنتخابية مخولون بإخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات بكل تجاوز من شأنه أن يعيق السير الحسن للعملية الإنتخابية.
وأوضح أن اللجنة ستلجأ إلى الإستعانة بالقوة العمومية في حال عدم امتثال الأطراف المعنية لقراراتها حرصا منها على تطبيق القانون وضمان حياد ونزاهة الإنتخابات التي سيختار فيها الشعب ممثليه في المجلس الشعبي الوطني. وقال بودي «سعيا من اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على أداء مهامها على أكمل وجه ستعمل على الإستعانة بمختلف الوسائل الحديثة لتسهيل مهمة جميع أطراف العملية الانتخابية الاتصال بها من جهة وضمانا لإيصال قراراتها إلى الجهات المعنية في فترة وجيزة.
ولدى تطرقه لمهمة الملاحظين الدوليين الذين سيحلون بالجزائر تحسبا لتشريعيات ال10 ماي المقبل أكد بودي أن أبواب اللجنة مفتوحة أمامهم للإطلاع على عملها في حال تقديمهم طلبا للتعرف على طبيعة عملها لا سيما الشكاوى المقدمة وسبل معالجتها بما نص عليه القانون.
وتتكون هذه اللجنة التي تم تنصيبها أول أمس من قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء غرف ومستشارين بالمجالس القضائية، ومن بعض القضاة بالمحاكم الابتدائية عينهم رئيس الجمهورية شخصيا بما فيهم رئيسها. وتتمتع هذه اللجنة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية.