تنصب اليوم بقصر الأمم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة، وهي اللجنة الأولى الواردة في إطار الإصلاحات التي أتى بها قانون الانتخابات الجديد الذي منح صلاحيات المراقبة للقضاء. ويرأس اللجنة التي ستكلف بمراقبة الانتخابات التشريعية القادمة، المزمع إجراؤها يوم 10 ماي القادم، سليمان بودي، وهو رجل قانون متخصص وقاض، كما تضم 316 عضو هم قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة ورجال قانون معروفون بخبرتهم الواسعة. ويأتي تنصيب اللجنة تطبيقا لأحكام هذا القانون الجديد للإشراف على العملية الانتخابية من قبل قضاة واستعمال صناديق اقتراع شفافة وتسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار، تطبيقا لفحوى القانون العضوي المتصل بالانتخابات الوارد في إطار الإصلاحات السياسية. ويكون تنصيب اللجنة بداية فعلية للتحضير الاستحقاقات القادمة، خاصة وأن رئيس الجمهورية كان قد أكد في خطابه من وهران، أن اللجنة ستسهر على ضمان السير الحسن للانتخابات وشفافيتها، بالنظر لمهمتها التي تبدأ بالإشراف منذ انطلاق إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري. وتتمتع اللجنة القضائية بصلاحيات التنفيذ، حيث بإمكانها، اتخاذ أي قرارات نافذة لضمان احترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات، فضلا عن إمكانية وقفها لأية تجاوزات. كما يأتي تنصيب اللجنة القضائية استكمالا لتنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تمت نهاية الأسبوع المنصرم، حيث خصص لها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ما لا يقل عن 17 مادة كاملة وحدد لها صلاحيات واسعة في مجال رقابة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي أثناء كل مرحلة من مراحل تحضير وسير هذه العملية. وتكون عملية تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المكونة من قضاة لبنة أخرى لاستكمال عملية إشراك الفاعلين في المراقبة بعد تنصيب اللجنة الوطنية المكونة من الأحزاب وحضور المراقبين الدوليين وهي كلها ضمانات تصب في خانة ضمان نزاهة وشفافية الاقتراع القادم الذي تراقبه العديد من الدول الأجنبية.
