أسعار الإسمنت بالشلف تعاود الارتفاع بعد فترة استقرار

نتيجة لعطب تقني بمصنع الإسمنت بالولاية

عاودت أسعار الاسمنت بولاية الشلف الارتفاع مجددا، بعد فترة استقرار نسبية لم تدم أكثر من 6 أشهر، فترة مكنت الكثير من المواطنين من استكمال مختلف مشاريعهم السكنية، كما سهلت الكثير على مقاولات الإنجاز من خلال الانفراج في أزمة مواد البناء التي شهدنها الولاية في الشهور السابقة، إلا أن ذلك لم يدم طويلا بعد حدوث عطب تقني في مصنع الإسمنت، والذي أدى بدوره إلى المضاربة الحاصلة في سوق الاسمنت اليوم.
شلت الأسعار المرتفعة لمادة الإسمنت، هذه الأيام، الكثير من المشاريع بالولاية بعدما وجد المواطنون أنفسهم في مواجهة موجة أسعار جديدة مغايرة لتلك المطبقة سابقا، حيث قفزت أسعار هذه المادة بالشلف من 350 دج إلى أكثر 600 دج للكيس الواحد، وهو سعر مرشح للارتفاع نتيجة لحدوث خلل تقني بمصنع الاسمنت، حيث تعطلت إحدى شرائط نقل الإسمنت بطول يصل إلى 4300 م، والتي يجهل تاريخ إصلاحها، الأمر الذي يقوي عملية المضاربة في ظل كثرة الطلب على هذه المادة الأساسية في عمليات البناء التي أضحت أسعارها تسابق عنان السماء، في وقت يشهد مصنع الولاية إنتاجا سنويا يقدر بأكثر من مليونيين و400 ألف طن بمعدل 08 آلاف طن يوميا، بزيادة قدرة ألف طن في اليوم عن الفترات السابقة، وهي كمية لم يصل إليها من قبل.
وحسب الممارسين لنشاط تجارة مواد البناء بالولاية، فإن هذا الارتفاع غير المبرر يعود إلى المضاربين الذين اتخذوا من عمليات المضاربة والبزنسة مجالا سهلا لتحقيق مزيد من الأرباح، في وقت تغيب مصالح الرقابة من مديرية التجارة وقمع الغش، فضلا عن تمادي هؤلاء المضاربين في فرض قانونهم الخاص في سوق مواد البناء بعد انحسار عدد متعاملي مصنع الاسمنت إلى عدد قليل، فضلا عن الشروط التي فرضتها إدارة مؤسسة الإسمنت ومشتقاته على الزبائن الراغبين في استخراج مادة الاسمنت، والتي تضمنها دفتر شروط يحدد من جملة بنودها ضرورة توفر التاجر على سجل تجاري لتجارة مواد البناء بالجملة، محل تجاري لا تقل مساحته عن400 م مربع، فضلا عن قائمة بالوسائل المادية لنقل مادة الاسمنت.