ولاية الجزائر تلقي بتجار مواد البناء ببرج الكيفان “إلى الشارع دون تعويض”

قصد إكمال أشغال الترامواي

استيقظ صبيحة أمس سكان حي الدوم بقهوة الشرقي ببلدية برج الكيفان، على فوضى عارمة جراء محاولة عناصر القوة العمومية إخلاء محلات بيع مواد البناء الناشطة بالحي، والتي تم إبلاغها ليلة أول أمس في رسالة من والي الجزائر بضرورة إخلاء المحلات لمواصلة أشغال مشروع الترامواي بالمنطقة، بالرغم من “أن القضية مازالت بين يدي القضاء ولم يفصل فيها لحد الآن.. مطالبين بالتدخل العاجل لإنصافهم إما بالتعويض المالي أو محلات بجهة أخرى.
تسبب قرار والي الجزائر العاصمة القاضي بإخلاء محلات بيع مواد البناء الكائنة بحي الدوم بقهوة الشرقي، في إحداث فوضى عارمة بين أصحاب المحلات ومالك الأرض وكذا رجال القوة العمومية، الذين كانوا حاضرين منذ ليلة أول أمس لإخلاء السلع من المحلات الستة، حيث “قاموا برمي السلع خارج المحلات مرغمين أصحابها على الخروج منها وتركها لمواصلة أشغال الترامواي التي ستمر عبر تلك الأرضية”، على حد ماجاء على لسان المتضررين من هذا القرار.
وعبر التجار الستة وكذا صاحب الأرضية محل النزاع عن سخطهم الشديد جراء “الظلم” الذي وقع عليهم، مطالبين السلطات العليا بالتدخل وإنصافهم إما بتقديم مبالغ مالية تمكنهم من محلات مماثلة بمنطقة أخرى أو بمنحهم محلات جاهزة لمواصلة نشاطهم.
ولم يخف هؤلاء استيائهم الكبير جراء “عدم تقيد السلطات المحلية بالقوانين والانتظار إلى حين فصل القضاء في القضية التي رفعها أصحاب المحلات ومالك الأرضية التي شيدت فوقها هذه الأخيرة، وهي ملكية خاصة قام صاحبها بكرائها لهؤلاء التجار لمدة 20 سنة، والتي تم رفعها منذ سنة مباشرة بعد الإشعار الذي تلقاه هؤلاء من الولاية لإخلاء الأرضية”.
وطالب تجار مواد البناء بحي الدوم بضرورة تدخل السلطات العليا والتعامل مع وضعيتهم بما يحكم به القانون، واصفين ما حدث “بخرق القانون والظلم لعدم توفير أي تعويض أو بديل لهم قبل طردهم من محلاتهم وذلك بالرغم من عدم فصل القضاء في القضية إلى حد الآن”.