أعوان إدارة السجون المفصولون مستمرون في إضرابهم عن الطعام

واصل أمس أعوان إدارة السجون المفصولون من وظائفهم إضرابهم المفتوح عن الطعام ليومهم الثاني مؤكدين مواصلته إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، وكذا مقاطعة التشريعيات القادمة إن لم تتحرك وزارة العدل لتلبية انشغالاتهم.
وشرع أعوان إدارة السجون المفصولون بداية من يوم أول أمس الأحد في إضراب مفتوح عن الطعام، والاعتصام أمام دار الصحافة الطاهر جاووت مصممين على عدم العدول عن قرارهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، والمتمثلة في الفصل في ملفات تظلمهم الخاصة بطردهم من العمل.
وكان زرار اعمر، أحد المضربين عن الطعام قد أوضح ل “الفجر” في وقت سابق أن 580 عون معنيون بهذه المطالب، لأنهم فصلوا من عملهم مابين عام 2000 إلى غاية اليوم والذين “لم تلق تظلماتهم التي رفعوها إلى وزارة العدل آذانا صاغية إلى حد الآن”، مشيرا إلى أنه تم وعدهم في 27 مارس 2011 بالتكفل بمطالبهم والفصل في قضية كل عون إما بالعودة إلى العمل أو إبقاء القرار بتوضيح أسبابه.
وحسب محدثنا، فإن دوافع طردهم من عملهم جاءت بناء على قرارات “تعسفية” اتخذت ضدهم، ولم تبن على “مبررات حقيقية تسمح لإدارة السجون بفصلهم من العمل”، مشيرا إلى أن 17 احتجاجا قاموا به أمام وزارة العدل “لم يشفع لهم في أن يتحرك وزير القطاع الطيب بلعيز ويضع حدا لمعاناتهم التي صارت لا تطاق بالنظر إلى التزاماتهم العائلية، خاصة وأن أغلبهم صاروا غير قادرين على تلبية حاجيات عائلاته اليومية”، بل إن البعض منهم قد “قطعت عنهم الكهرباء والغاز والماء لعدم قدرتهم على تسديد فواتير هذه الضروريات”.
ويهدد المحتجون بمقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها في 10 ماي المقبل إن لم يتم التكفل بمطالبهم.