أعوان إدارة السجون المفصولون يهددون بتصعيد احتجاجهم

إضرابهم عن الطعام يدخل يومه السابع

هدد أعوان إدارة السجون المفصولون من وظائفهم بتصعيد احتجاجهم الذي بدأوه الأحد الماضي حيث دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام سيدخل يومه السابع اليوم السبت، مطالبين وزارة العدل بالإعلان عن قائمة الأعوان الذين تم قبول طعونهم، وكذا أولئك الذين لم يتم قبول إعادة إدماجهم. وشرع أعوان إدارة السجون المفصولون في إضرابهم المفتوح الأحد الماضي، 25 مارس، حيث افترشوا الأرض أمام دار الصحافة الطاهر جاووت بالجزائر العاصمة، مصممين على عدم العدول عن قرارهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، والمتمثلة في الفصل في ملفات تظلمهم الخاصة بطردهم من العمل.
وقال زرار اعمر أحد المضربين عن الطعام ل”الفجر”، أمس، إن 588 عون معنيون بهذه المطالب لأنهم فصلوا من عملهم منذ عام 2000 إلى غاية اليوم، والذين “لم تلق تظلماتهم التي رفعوها إلى وزارة العدل أذانا صاغية إلى حد الآن”، مشيرا إنه تم وعدهم في 27 مارس 2011 بالتكفل بمطالبهم، والفصل في قضية كل عون إما بالعودة إلى العمل أو إبقاء القرار بتوضيح أسبابه. وحسب محدثنا، فإن طردهم من عملهم جاء بناء على قرارات “تعسفية” اتخذت ضدهم، ولم تبن على “مبررات حقيقية تسمح لإدارة السجون بفصلهم من العمل”، مشيرا إلى أن 17 احتجاجا قاموا بها أمام وزارة العدل “لم تشفع لهم لأن يتحرك وزير القطاع الطيب بلعيز ويضع حدا لمعاناتهم التي صارت لا تطاق بالنظر إلى التزاماتهم العائلية، خاصة وأن غالبيتهم صاروا غير قادرين على تلبية حاجيات عائلاته اليومية”، بل إن البعض منهم قد “تم قطع الكهرباء والغاز والماء عن بيوتهم لعدم قدرتهم على تسديد فواتير هذه الضروريات”.
وطالب زرار وزارة العدل بالكشف عن قائمة الأعوان الذين قبلت تظلماتهم، وسيتم إدماجهم، وكذا الذين سيتواصل قرار الطرد في حقهم، خاصة بعد ورود معلومات إليهم بأنه تم الانتهاء من دراسة قضيتهم، وتم إعداد القائمة المتعلقة بالمقبولة شكاواهم، مستغربا في هذا الإطار عدم الكشف عنها، و”التحجج” بغياب المستشار بالوزارة وتحويله إلى منصب آخر، ما زاد من مخاوف المحتجين من أن تعمد الوزارة إلى التحجج مجددا بتأخير الفصل في قضيتهم بسبب تعيين وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري.