عائلات أعوان إدارة السجون المفصولين تدخل في إضراب عن الطعام

قررت مساندة ذويها الذين واصلوا احتجاجهم لليوم التاسع

صعد أعوان إدارة السجون المفصولون من وظائفهم، أمس من إضرابهم عن الطعام الذي يدخل يومه التاسع، بانضمام عائلاتهم إلى اعتصامهم قبالة دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، ودخولها هي الأخرى في إضراب عن الطعام.
انضمت أمس إلى المضربين عائلة رشيد مخلفي عون إدارة سجون من قسنطينة، كان يعمل في إدارة الطارف، فصل عن عمله بسبب “قضية متعلقة بدفاعه عن شرفه”، حيث قدم هو وزوجته التي سبق وأن أجريت لها عملية جراحية - ويمنع عنها الأطباء الامتناع عن الأكل - إلى العاصمة أمس، وكان برفقتهما ثلاثة أطفال من بين أبنائهم السبعة. وقد دخلت هذه العائلة في إضراب عن الطعام تضامنا مع رب الأسرة. دخل إضراب أعوان إدارة السجون المفصولون من وظائفهم عن الطعام أمس يومه الثامن، ما يعني عدم تراجعهم عن مطالبهم المتمثلة في الإعلان عن قائمة الأعوان الذين تم قبول طعونهم، وكذا أولئك الذين لم يتم قبول إعادة إدماجهم.
وشرع أعوان إدارة السجون المفصولون في إضرابهم المفتوح يوم الأحد 25 مارس، حيث افترشوا الأرض أمام دار الصحافة الطاهر جاووت بالجزائر العاصمة، مصممين على عدم العدول عن قرارهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في الفصل في ملفات تظلمهم الخاصة بطردهم من العمل. وقال زرار اعمر أحد المضربين عن الطعام ل“الفجر“، إن 588 عون معنيون بهذه المطالب لأنهم مفصولون عن عملهم منذ عام 2000 إلى اليوم، والذين “لم تلق تظلماتهم التي رفعوها إلى وزارة العدل آذانا صاغية إلى حد الآن “، مشيرا إلى أنه تم وعدهم في 27 مارس 2011 بالتكفل بمطالبهم، والفصل في قضية كل عون إما بالعودة إلى العمل أو إبقاء القرار بتوضيح أسبابه، داعيا المدير العام لإدارة السجون مختار فليون إلى تحمل مسؤولياته والكشف عن قائمة الأعوان الذين تم قبولهم أو رفض طعونهم لإيقاف هذه القضية. وحسب محدثنا فإن طردهم من عملهم جاء بقرارات “تعسفية“ اتخذت ضدهم، ولم تبن على “مبررات حقيقية تسمح لإدارة السجون بفصلهم من العمل “، مشيرا إلى أن 17 احتجاجا قاموا به أمام وزارة العدل “لم تشفع لهم في أن يتحرك وزير القطاع الطيب بلعيز، ويضع حدا لمعاناتهم التي صارت لا تطاق بالنظر إلى التزاماتهم العائلية، خاصة وأن غالبيتهم صاروا غير قادرين على تلبية حاجيات عائلاته اليومية“، بل إن البعض منهم قد “تم قطع الكهرباء والغاز والماء عنه لعدم قدرته على تسديد فواتير هذه الضروريات“.
وطالب زرار وزارة العدل والمديرية العام لإدارة السجون بالكشف عن قائمة الأعوان الذين قبلت تظلماتهم، وسيتم إدماجهم، وكذا الذين سيتواصل قرار الطرد في حقهم، خاصة بعد ورود معلومات إليهم بأنه تم الانتهاء من دراسة قضيتهم، وتم إعداد القائمة المتعلقة بالمقبولة شكاواهم، وهي موجودة حاليا على مستوى مديرية إدارة السجون التي يشرف عليها مختار فليون.