المقصون من الترحيل بالشراقة والحمامات يهددون باحتجاج عنيف الاثنين المقبل

قالوا إن عازبات وأصحاب فيلات ضمن القائمة المستفيدة

تجمع يوم أمس عشرات المقصين من قائمتي السكن الاجتماعي المتعلقة ب40 وحدة ببلدية الحمامات، و70 شقة ببلدية الشراقة أمام مقر الدائرة، بغرض الاستفسار عن أسباب إقصاء عدد من المستفيدين بعد دراسة الطعون المقدمة في حق البعض منهم، ليتفاجأ هؤلاء عند بلوغ أجال الدفع بإقصائهم من القائمة دون العودة إليهم أو حتى تبليغهم، مع العلم أن جميع الشروط القانونية متوفرة فيهم، خاصة وأن البعض منهم أبناء شهداء ما يمنحهم نقاطا أكثر من غيرهم للظفر بشقة اجتماعية.
حضر يوم أمس المقصون من السكنات الاجتماعية الخاصة ببلدية الحمامات والبالغ عددها 40 وحدة لمقابلة الوالي المنتدب للشراقة، للاستفسار عن أسباب إقصاء 11 مستفيدا من القائمة التي تم الاتفاق عليها بإشراك رئيس البلدية ليتم استبدالها بأخرى لعدم توفر الشروط اللازمة للحصول على سكن اجتماعي، بينما أكد المتضررون من سكان الحمامات بهذا الخصوص في رسالة تلقت “الفجر” نسخة منها، رفض رئيس البلدية التوقيع على القائمة المستبدلة لكون اللجنة الولائية لم تنصف العائلات المقصاة والتي تستحق الحصول على السكنات التي انتظرتها لسنوات طويلة، على غرار ابنة شهيد تسكن بالإيجار بالبلدية ذاتها، وكذا سيدة تقطن بقبو إحدى العمارات في وضع أقل ما يقال عنه مقزز لكونها تدخل وتخرج بين مياه الصرف الصحي هي وكافة أفراد عائلتها ال7، وغيرها من الحالات التي أكدت استبدالها دون وجه حق بمواطنين يمتلكون فيلات وعقارات، وعازبات ليتركوا هم بدون سكن.
من جهتها، عبرت العائلات السبع المقصاة عن استيائها الشديد من التغيير الذي طال قائمة المستفيدين من هذه الحصة السكنية، متهمة الجهات المحلية بالتحايل عليها بعد أن تم إقصائها وإدراج عازبات وأصحاب العقارات مكانها وتركها بدون سكنات بالرغم من حاجتها الملحة والحالة الاجتماعية الصعبة التي يعيشونها.
من جهته، أكد ممثل الوالي المنتدب والمكلف بالدراسات ومسؤول الشؤون الاجتماعية بدائرة الشراقة، مسعود مخلوف، أن استنكار المقصين من قائمة السكن بالبلديتين ليس في محله، مبينا بأنهم ليسوا مقصيين وإنما مؤجلين لحصص سكنية مستقبلا، وذلك عقب دراسة الطعون من طرف اللجنة الولائية، وتأجيل هؤلاء بدعوى عدم توفر الشروط القانونية لديهم، على غرار التحايل في كشوف الرواتب لبعضهم والتي تفوق 24 ألف دج بخلاف ما ينص عليه القانون، في حين تم إثبات استفادة البعض الاخر من سكنات عدل وحيازة ممتلكات عقارية، أو إعانات من الدولة بعد زلزال 2003 لترميم السكنات التي كانوا يقطنونها، ما حال دون استفادتهم من هذه الحصة السكنية، مشيرا إلى أن ما يصدر عن المتضررين من أقاويل عن استفادة بعض من لا يحق له لا أساس لها من الصحة.
وهدد المقصون من قائمة السكن الاجتماعي بالحمامات والشراقة بالعودة في احتجاج أعنف الاثنين المقبل، في حالة لم تنصفهم السلطات المحلية.