بلخادم “يدعو لتزوير التشريعيات” لبقائه على رأس الحزب

قال للمحافظين اخفضوا جناحكم للولاة ورؤساء الدوائر ضمانا للفوز

عارض القانون الأساسي ورفض دورة استثنائية قبل 10 ماي
فضح اجتماع الأمين العام للأفالان ب25 محافظا من أصل 57 نوايا لخادم في تزوير الانتخابات التشريعية لصالح حزبه لمواجهة خصومه الذين يتصاعد عددهم من يوم لآخر، حيث قال للمحافظين ورؤوس القوائم بصريح العبارة “اخفضوا الجناح للولاة ورؤساء الدوائر حتى نضمن الفوز لمواجهة الخصوم”، حسب مانقلته مصادر حضرت اللقاء ل”الفجر”.
أماط اجتماع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني بمحافظي الحزب ورؤوس القوائم، وهو الموعد الذي قاطعه 27 محافظا غاضبا على أسلوب بلخادم في ترتيب قوائم الحزب عبر الولايات، منهم بعض مسؤولي محافظات العاصمة وشرق البلاد، اللثام عن نوايا عبد العزيز بلخادم في ترتيب نتائج الانتخابات التشريعية المقررة بتاريخ 10 ماي القادم لصالحه بالتزوير؛ حيث دعا المجتمعين بحسب ما أدلت به مصادر “الفجر” التي حضرت الاجتماع وبصريح العبارة إلى “خفض الجناح للولاة ورؤساء الداوئر طيلة سيرورة العملية الانتخابية”، مضيفا “تأكدوا سيكون النصر من حليف الأفالان في هذا الموعد”، وبرر بلخادم ضرورة تلبية هذا الطلب لمواجهة خصومه وعددهم حسب لائحة أعضاء اللجنة المركزية التي تطالب بدورة استثنائية لسحب الثقة منه أكثر من 210 عضو مركزي منهم أعضاء في المكتب السياسي الحالي، لاسيما أن بلخادم وعد هؤلاء بالرحيل من الأمانة العامة في حال فشلت قوائم جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي نفس الاجتماع، هوّن بلخادم من حملة جمع التوقيعات التي تطالب برحيله في دورة استثنائية للجنة المركزية، حيث قال في هذا الصدد “لن تكون هناك قمة مركزية قبل الانتخابات التشريعية سواء تم جمع النصاب أم لم يتم”، وهو خرق واضح للقانون الأساسي للحزب من طرف الأمين العام، حيث ينص ذات القانون على انعقادها سواء بطلب من الأمين العام أو ثلثي اللجنة المركزية.
هذا وواصل الأمين العام للحزب سياسة الترهيب ضد المطالبين برحيله من على رأس الأفالان، حيث أعطى أوامر بغلق مقر جبهة التحرير الوطني الواقع ببلدية حيدرة بحضوره مع إعطاء أوامر بقطع التيار الكهربائي والهاتف، وهي سابقة في تاريخ الحزب لعرقلة اجتماعات أعضاء اللجنة المركزية، وغادر بلخادم مقر الحزب بعد ذلك مسرعا إلى فندق الأورية الذهبية للقاء المحافظين.
وبحسب ما نقلته مصادر “الفجر”، فإن وزارة الداخلية ستسقط عددا كبيرا من أسماء مرشحي الأفالان للتشريعيات المقبلة، لاسيما تلك التي ثبت وصولها إلى القوائم عن طريق المال ومنهم نواب حاليون في المجلس الشعبي الوطني ومجالس شعبية ولائية.