بان كي مون يتطرق إلى صعوبة ممارسة المينورسو لمهامها

تحدث عن تقارير أممية حول انتهاكات مغربية لحقوق الإنسان

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) تواجه صعوبات في ممارسة مهامها مشيرا الى تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قبل السلطات المغربية.
وجاءت ملاحظات مسؤول الأمم المتحدة في تقريره الأخير حول الصحراء الغربية الذي قدمه لمجلس الأمن ليناقشه يوم 17 أفريل الجاري قبل المصادقة على أي لائحة.
وجاء في التقرير الموجه إلى مجلس الأمن الأممي ”قدمت في تقريري مجموعة من التحديات تبين أن المينورسو غير قادرة على ممارسة مهام المراقبة وحفظ السلام كما أنه ليست لها السلطة الكاملة لمواجهة انفلات الأمور من أيديها”.
ولاسترجاع السلطة الكاملة للمينورسو دعا بان كي مون مجلس الأمن إلى دعم هذه الآلية لحفظ السلام مثلما كان مقررا في السابق لتجسيد ”الأهداف الثلاثة الرئيسية” التي أنشئت من أجلها.
وأوضح في هذا السياق ”يجب اعتبار المينورسو كآلية لحفظ الاستقرار في حال تواصل حالة الانسداد السياسي وآلية لتجسيد استفتاء حول تقرير المصير في حال نجاح المفاوضات التي يقودها مبعوثي الخاص كما يجب أن توفر لأمانة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي معلومات مستقلة حول الأوضاع السائدة في الأراضي الصحراوية”.
وأكد أن المينورسو يجب أن تعمل باعتبارها ”حكما حياديا” طبقا لمعايير عمليات حفظ السلام.
وبعد أن ذكر بأن الهدف الرئيسي لإنشاء المينورسو هو تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية أوضح أن انسداد المسار السياسي لم يسمح لهذه الهيئة بتنظيم الاستفتاء مكتفية بمراقبة وقف إطلاق النار.
وأشار المسؤول إلى أن هذا أدى إلى ”ضعف سلطة المينورسو ومهامها وانحرافها عن معايير حفظ السلام”.
ولدى تطرقه إلى الاجتماعات غير الرسمية المنعقدة لحد الآن بين جبهة البوليزاريو والمغرب دون تسجيل أي تقدم، أشار بان كي مون إلى أن هذه اللقاءات تؤكد بأن ”الطرفين لا زالت لديهما الإرادة السياسية لعقد لقاءات لكن دون الالتزام بمفاوضات عميقة تفضي إلى الهدف المتضمن في لوائح مجلس الأمن والمتمثلة في حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كلا الطرفين يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير مصيره.
وأوضح بان كي مون أنه خلال الزيارات التي أجراها مبعوثه الشخصي كريستوفر روس إلى البلدان الأعضاء في ”مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية” (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وإسبانيا)، أكد هذا الأخير على ضرورة تقديم ”معلومات موثوقة ومستقلة” حول الوضع السائد في الصحراء الغربية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأشار إلى أنه يمكن تحقيق ذلك بفضل تقارير أكثر تفصيلا للمينورسو وزيارات مكثفة إلى الصحراء الغربية من قبل دبلوماسيين وصحفيين وغيرهم.