عشية طرح النزاع الصحراوي على مجلس الأمن‏

بان كي مون يتهم المغرب بخرق حقوق الإنسان

اعترف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية ''المينورسو'' فشلت في أداء مهامها بسبب صعوبات واجهتها ميدانيا. وأكد بان كي مون في تقريره السنوي حول الوضع في الصحراء الغربية والذي سلمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي أياما قبل إصدار لائحة أممية جديدة حول هذا النزاع بوجود انتهاكات مغربية لأدنى حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأضاف أن المغرب لم يحترم حياد الأمم المتحدة في الأراضي الصحراوية المحتلة بعد أن فرض على البعثة الأممية تحميل سياراتها بأرقام تسجيل دبلوماسية مغربية في تعارض صارخ مع ما هو معمول به مع البعثات المماثلة في كل مناطق النزاع في العالم. في نفس الوقت الذي أحاط فيه مقر البعثة بمدينة العيون المحتلة ب21 علما مغربيا'' بنية الطعن في حياد الأمم المتحدة في هذا النزاع ويدفع إلى التشكيك في دورها لدى جبهة البوليزاريو والسكان المحليين والمجتمع الدولي''.
وذكر بان كي مون تقارير تشير إلى ''الاستعمال المفرط للقوة والاعتقالات التعسفية'' وإرغام الصحراويين على الاعتراف تحت التعذيب الممارس من قبل القوات المغربية.
وضمن بان كي مون هذه الحقائق في تقريره الذي ينتظر أن يناقشه أعضاء المجلس يوم 17 أفريل الجاري قبل المصادقة على لائحة يتم من خلالها تمديد عهدة بعثة ''المينورسو'' لمدة عام إضافي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنني ''قدمت في تقريري مجموعة من التحديات تبين أن ''المينورسو'' غير قادرة على ممارسة مهام المراقبة وحفظ السلام كما أنها لم تخول بكامل السلطات من اجل مواجهة انفلات الأمور من بين أيديها''.
وهي الحقيقة التي وقف عليها الرقم الأول في الهيئة الأممية بعد عدة سنوات من دور شكلي لهذه البعثة التي استغلت السلطات المغربية وجودها لاقتراف أبشع الخروقات في حق السكان الصحراويين في المدن المحتلة.
ومن اجل وضع حد لهذا العجز المقصود من طرف بعض دول مجلس الأمن الدولي أنفسهم طالب بان كي مون باسترجاع سلطة هذه البعثة داعيا مجلس الأمن إلى دعم هذه الآلية لحفظ السلام وفق ما تم الاتفاق عليه لتجسيد ''الأهداف الثلاثة الرئيسية'' التي أنشئت من أجلها.
وقال انه ''يجب النظر إلى البعثة كآلية لحفظ الاستقرار في حال تواصل حالة الانسداد السياسي وآلية لتجسيد استفتاء تقرير المصير في حال نجاح المفاوضات بين طرفي النزاع كما يجب أن توفر لأمانة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي معلومات مستقلة حول الأوضاع السائدة في الأراضي الصحراوية''. وأكد أن ''المينورسو'' يجب أن تعمل باعتبارها ''حكما حياديا'' طبقا لمعايير عمليات حفظ السلام.
وبعد أن ذكر بأن الهدف الرئيسي لإنشاء هذه البعثة هو تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية قال الأمين العام الاممي أن انسداد المسار السياسي لم يسمح لهذه الهيئة بتنظيم الاستفتاء مكتفية بمراقبة وقف إطلاق النار مما أدى إلى ''ضعف سلطتها وانحرافها عن معايير حفظ السلام''.
ولدى تطرقه إلى الاجتماعات غير الرسمية المنعقدة لحد الآن بين جبهة البوليزاريو والمغرب دون تسجيل أي تقدم قال بان كي مون أن عقد هذه اللقاءات يؤكد بأن''الطرفين لا زالت لديهما الإرادة السياسية للتفاوض لكن دون الالتزام بمفاوضات عميقة تفضي إلى الهدف المتضمن في لوائح مجلس الأمن الساعية إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير مصيره.
وأوضح أنه خلال الزيارات التي أجراها مبعوثه الشخصي كريستوفر روس إلى البلدان الأعضاء في ''مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية'' التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا واسبانيا أكد روس في محصلة نتائج زياراته واتصالاته ''على ضرورة تقديم ''معلومات موثوقة ومستقلة'' حول الوضع السائد في الصحراء الغربية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وقال إن ذلك لن يتسنى تحقيقه إلا من خلال التقارير التي يتعين على ''المينورسو'' صياغتها دوريا وكذا القيام بزيارات مكثفة إلى الصحراء الغربية من قبل دبلوماسيين وصحفيين وغيرهم في إشارة واضحة إلى ضرورة رفع المغرب لكل القيود المفروضة لمنع كل الأجانب من التوجه إلى الصحراء الغربية طمسا منه للحقيقة ومحاولة لمنع فضح جرائمه وخروقاته في حق المدنيين الصحراويين.
وفي هذا الشأن، سجل الأمين العام للأمم المتحدة ''تجاوبا واسعا'' حول ضرورة الاطلاع على ''معلومات مستقلة'' وكذا ضرورة استفادة المينورسو من ''حرية تحرك وتحسيس تامة في الصحراء الغربية للتمكن من إعداد تقارير شفافة حول التطورات الهامة التي تعرفها المنطقة وذلك على غرار عمليات حفظ السلام الأخرى عبر العالم''. والإشارة واضحة هنا إلى تكليف أعضاء الهيئة بصياغة تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في ضربة مباشرة لفرنسا التي ترفض مثل هذه الصلاحية وهو ما تأكد خلال رفعها ورقة الفيتو لمنع نشر تقرير للأمم المتحدة حول حقيقة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية منذ سنة 2006 رغم إصرار جبهة البوليزاريو على نشره لفضح الانتهاكات المغربية.
ورغم الاعتراف بهذا الفشل إلا أن بان كي مون أكد على ضرورة بقاء '' ''المينورسو'' في المنطقة لأنها الضامن الوحيد لاحترام وقف إطلاق النار والتزام المجتمع الدولي من اجل التوصل إلى تسوية النزاع في الصحراء الغربية''.
وهو ما جعله يوصي في تقريره بزيادة عدد الملاحظين العسكريين ب15 عنصرا لتعزيز قدرات هذه البعثة التي تضم حاليا 228 عسكريا ودعا إلى تمديد عهدتها عاما آخر ينتهي في الثلاثين من شهر أفريل من العام القادم.
يذكر أن دول ''مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية'' ستقوم بإعداد مشروع لائحة أممية حول الصحراء الغربية قبل عرضه على البلدان الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن للموافقة عليه قبل يوم 30 أفريل الجاري.