120 مؤسسة بولاية الجلفة أودعت طلبات لجدولة ديونها الجبائية

استفادت من المزايا الجديدة التي طرحتها الإدارة

أودعت، بولاية الجلفة، 120 مؤسسة لدى مصالح الضرائب طلبات لجدولة ديونها الجبائية وفق الإجراءات الجديدة والمزايا التي طرحتها السلطات العمومية.
وأوضح مدير الضرائب للجلفة، بوعبد الله بن شريف، أنه منذ الانطلاق في العملية مع بداية شهر مارس الفارط، تم عقد جلستين لدراسة الملفات من طرف اللجنة الولائية المكلفة بالسهر على العملية التي عرفت إقبالا معتبرا من طرف أصحاب المؤسسات الخاضعة للضرائب وفق نظام التقدير الحقيقي.
وذكر نفس المسؤول أنه لضمان حسن سير العملية تم التحسيس بالإجراءات الجديدة في أشغال يوم دراسي نظمته شهر مارس الفارط غرفة التجارة والصناعة المحلية حول موضوع “قانون المالية 2012”، أين تمت توعية أرباب المؤسسات بأهمية الإجراءات المتعلقة بجدولة الديون الجبائية غير المحصلة قبل تاريخ 31 ديسمبر2011، وكل التسهيلات والمزايا التي تصاحب العملية. وكشف بهناس رضا، المدير الفرعي للتحصيل، أن مجموع المؤسسات التي تقدمت بطلبات جدولة ديونها الجبائية وأودعت ملفاتها لدى المصالح الفرعية للضرائب بعدد من دوائر الولاية من شأنها الاستفادة في حال الالتزام بالاتفاق من مسح غرامات التحصيل وغرامات الوعاء التي تفوق قيمتها بمجموع الملفات المدروسة 193 مليون دج، علما أن الدين الجبائي الواجب تسديده من طرف هذه المؤسسات بجدول زمني أقصاه 36 شهرا يناهز 373 مليون دج . وفي ذات السياق أكد نفس المسؤول أنه تم أيضا وفق العمل بالإجراءات الجديدة التي تنص على أنه في حالة الدفع الفوري لأصحاب المؤسسات للديون الجبائية يتم مسح كل الغرامات، واستقبلت مصالح الضرائب 10 ملفات تصل فيها قيمة الديون الواجب تسديدها على الفور قرابة 4 مليون دج، أين استفاد المعنيون من مسح غرامات التحصيل والوعاء التي تفوق قيمتها المليون دج. تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الجديدة ومزايا جدولة الديون الجبائية التي انبثقت عن نتائج الثلاثية المنعقدة شهر سبتمبر 2011، تمس المؤسسات الخاضعة للنظام المبسط والحقيقي، وتستثني المسجلين في البطاقة الوطنية للمتهربين من دفع الضرائب والمتابعين قضائيا من طرف مصالح الضرائب. وتتيح عملية الجدولة تسديد مستحقات الديون الجبائية المترتبة على عاتق المؤسسات قبل 31 ديسمبر 2011 دون الغرامات في آجال أقصاها 36 شهرا.