الداخلية ''فبركت'' قانونا أساسيا لكسر الإضراب

عمال البلديات يعودون إلى الاحتجاج ويتهمون

قرر عمال البلديات، المنخرطون في نقابة ''السناباب''، استئناف إضرابهم الوطني ابتداء من 23 أكتوبر الجاري، يتخلله تجمع كبير أمام قصر الحكومة، بعد أن تبين بأن إعلان الداخلية عن توقيع القانون الأساسي والنظام التعويضي كان مجرد ''مناورة'' لكسر الاحتجاج الذي شرعت فيه النقابة.
عقد المجلس الوطني لمجلس قطاع البلديات، التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، أول أمس، دورة لمناقشة التطورات الحاصلة في القطاع منذ توقيف آخر حركة احتجاجية، وإلغاء الاعتصام الذي كان مقررا تنظيمه يوم 26 سبتمبر بالعاصمة.
وانتقد المجلس، في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، ''المناورة'' التي قامت بها مصالح الداخلية بإعلانها عبر التلفزيون عن توقيع القانون الأساسي لعمال البلديات، وكذا نظام المنح والتعويضات ''غير أن النصين القانونيين لم يصدرا لغاية اليوم في الجريدة الرسمية، ولم يظهر أي أثر لهما على أرض الواقع..''.
وطالب ممثلو عمال البلديات، المنضوون تحت لواء ''السناباب'' مجددا، بفتح أبواب الحوار وإشراكهم في إعداد القانون الأساسي والنظام التعويضي، بعد أن تم تسريب، يضيف بيان النقابة نسختين مختلفتين من القانون الأساسي، تتضمن كل منهما ''إجحافا'' كبيرا في حق مستخدمي القطاع، وهو نفس الإجحاف الذي تعرضت له فئة المتقاعدين، حسب المجلس، خلال لقاء الثلاثية بتواطؤ بين الحكومة والمركزية النقابية.
وكشف المجلس الوطني لقطاع البلديات أنه سيتم توسيع دورة المجلس الوطني للفروع الجديدة، يوم 21 أكتوبر بهدف التنسيق والتحضير لإضراب 23 و24 و25 أكتوبر الجاري، الذي سيتخلله تجمع أمام قصر الحكومة، للمطالبة باحترام الحريات النقابية وحق الإضراب، وإعادة إدماج كل النقابيين المفصولين والموقوفين تعسفيا في مناصبهم، وتحسين القدرة الشرائية لعمال البلديات، تماشيا مع كلفة المعيشة، بالموازاة مع فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي، وإشراك النقابة في إعداد القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات، وكل القوانين المتعلقة بالعمل، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لكل المتعاقدين والمؤقتين للإدماج في مناصب عملهم، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 / 11 والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن.