بن مرادي يؤكد تجسيد شراكات هامة مع الألمان منذ 2009

بالرغم من تدابير الاستثمار الجديدة

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن الجزائر جسدت شراكات هامة مع ألمانيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على الرغم من الانتقادات التي وجهت للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في مجال الاستثمار الأجنبي. وأشار بن مرادي، عقب افتتاح الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المختلطة للتعاون الجزائري الألماني، أول أمس، إلى أن الشراكات الأكثر أهمية التي أنجزتها الجزائر منذ سنة 2009 مع البلدان الأجنبية قد جسدت مع الألمان.
وأضاف الوزير قائلا: ”لقد تلقينا انتقادات بسبب الإجراءات التي اتخذت في إطار قانون المالية التكميلي 2009”، معربا عن ”ارتياحه للشراكات التي أبرمت مع المؤسسات الألمانية منذ بداية تطبيق التشريع الجديد المسير للاستثمار الأجنبي”.
ومن بين هذه الإجراءات، تحديد حصة الشريك الأجنبي ب49 بالمائة في جميع الاستثمارات المنجزة في الجزائر و51 بالمائة المتبقية مخصصة لمقيم أو عدة مقيمين جزائريين.
وأوضح بن مرادي، من جهة أخرى، أن الجزائر في مرحلة إنشاء شركات مختلطة جزائرية ألمانية، سيما في مجال الميكانيك، مثل صناعة المحركات والشاحنات، مشيرا إلى أن عقد هذا الاجتماع هو فرصة لرجال الأعمال الجزائريين والألمان قصد إقامة علاقات شراكات محتملة. وقال الوزير أن الجزائر ستقدم للمتعاملين الألمان كل الشروحات المتعلقة بالإجراءات التي اتخذت لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر وخاصة الاستثمار الألماني.
وأكدت من جهتها كاتبة الدولة بالوزارة الفدرالية الألمانية للاقتصاد والتكنولوجيا، روث هاركس، أن البلدين يجريان محادثات منذ سنة من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.