وزير الصناعة يصف الشراكة مع ''ليند'' ب''المفيدة للجزائر''

اعتبر إن الطرف الألماني احترم شروط الحكومة

صرح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، يوم الخميس الفارط، خلال جلسة برلمانية علنية خصّصت للرد على أسئلة عدد من النواب بأن عقد الشراكة المبرم بين المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية والشركة الألمانية ''ليند'' ناجع ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. وأوضح الوزير بأن الشراكة التي أبرمت بين الشركتين سنة 2007 وتم بموجبها استحواذ الشركة الألمانية على حصة 66 في المائة من رأسمال المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية، مفيدة للطرفين وسمحت بتحقيق نتائج إيجابية.
وردا على سؤال شفوي للنائب مليكة بدراوي عن حزب العمال، حول مراجعة قرار مجلس مساهمات الدولة بالتنازل عن 66 في المائة من أسهم المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية للشركة الألمانية، وما الذي يمنع تكريس قاعدة 51 في المائة للمستثمر الوطني و49 في المائة للشريك الأجنبي على هذه الصفقة، أشار الوزير بن مرادي إلى أن إبرام الصفقة تم سنة 2007، أي قبل صدور إجراءات قانون المالية التكميلي 2009 الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة مع الأجانب، أي لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي، بالإضافة إلى أنها تمت وفق شروط وافقت عليها الشركة الألمانية وهي تصب في مصلحة الجزائر.
ومن ذلك ذكر الوزير أن الشركة الألمانية التزمت باستثمار في مرحلة أولى مبلغ 50 مليون أورو على مدى خمس سنوات في تحديث تجهيزات إنتاج المؤسسة الجزائرية والعمل على تأهيل قطاعي الإنتاج والتوزيع فيها، بالإضافة إلى الحفاظ على مناصب العمل القائمة وعدم المساس بها.
ودافع الوزير عن قرار الحكومة وقتها؛ حيث أوضح بأنه كان لا بد من فتح رأسمال المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية بغية إعادة هيكلتها بما يسمح بالاحتفاظ على مناصب الشغل، وبما يسمح لها بإنجاز استثمارات هامة لتلبية طلبات الغاز الصناعي المسجلة في السوق الوطني، كما أن الشراكة المبرمة منحت الطرف الجزائري عضوية هامة وأساسية في مجلس الإدارة.
ومن أجل تبديد قلق النواب حول جدوى هذه الشراكة، أكد محمد بن مرادي أن ''وزارته تسهر على متابعة ومراقبة احترام الشريك الألماني لوعوده والتزاماته المنصوص عليها في عقد الشراكة، وخاصة في الشق المتعلق بتموين السوق الوطني باحتياجاتها من الغازات الصناعية وبالكمية التي تكفي لسدها.'' كما أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أن الجزائر سوف تعترض على أي محاولة لبيع الشركة الألمانية حصتها في المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية، وذلك من خلال استخدام ورقة حق الشفعة مثلما هو حاصل مع شركة أوراسكوم تليكوم المصرية.