خاطفو الدبلوماسيين الجزائريين يخرجون ورقة الفدية أو التبادل

كذبوا دخولهم في مفاوضات مع الجزائر أو أي طرف آخر

مساهل: "الجزائر مستعدة للإشراف على الحوار بين الأزواد وباماكو"
نفى مسؤول جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، حماده ولد محمد خيرو، المعلومات المتداولة مؤخرا عن قرب إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين الذين اختطفتهم بمدينة غاو شمال مالي يوم 5 أفريل، ووصفها ب "أكاذيب وتهريج إعلامي".
أفاد مسؤول الجماعة وعضو مجلس الشورى، حماده ولد محمد خيرو، في تصريح أدلى به أول أمس لوكالة الأخبار المستقلة "إن الدبلوماسيين الجزائريين تحت سيطرة الحركة وبصحة جيدة وفي مكان آمن"، نافيا أن تكون الحركة قد دخلت في أي مفاوضات مع الجزائريين أو أطراف أخرى لتحرير الرهائن الموجودين لديها.
واستبعد خيرو إمكانية الإفراج عن المختطفين الجزائريين دون فدية أو تبادل كما حدث مع الرهينة السويسرية التي أفرج عنها، موضحا أن الأمر مختلف كون "تلك حركة - ويقصد حركة أنصار الدين - لها أسلوبها ونحن لدينا أسلوبنا، ولم نأخذ الدبلوماسيين الجزائريين من أجل التبرك بهم"، ما يرجح أن الجماعة ستطالب الجزائر بفدية أو ستقدم شروطا مقابل تحرير الرهائن الجزائريين.
وأعلن مسؤول جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا أن مطالب الخاطفين ستبلغ للوسيط حينما يبدأ التفاوض، لينفي بذلك ما صرح به قبل أيام عضو في ذات الجماعة، عندما قال إنها أعطت موافقتها على إطلاق سراح القنصل الجزائري وأفراد بعثته الستة الذين اختطفوا معه، وقال إن الجماعة أبلغت موافقتها لجماعة أنصار الدين.
وجاء نفي جماعة التوحيد والجهاد بعد التطمينات التي قدمها وزير الخارجية، مراد مدلسي، حول سلامة الدبلوماسيين الجزائريين، إذ أكد أنهم "يوجدون في صحة جيدة"، لافتا أن الجهات المعنية في الجزائر "في متابعة دائمة ومستمرة للوضعية الصحية للدبلوماسيين المختطفين"، كما تحدث عن وجود اتصالات تهدف إلى تحريرهم وقال "الاتصالات مازالت جارية وننتظر أن تأتي بثمارها في أقرب وقت ممكن"، غير أن التصريحات الجديدة لحماده ولد محمد خيرو، التي تنفي قبول الجماعة إطلاق سراح المختطفين، بعد أن أعلنت ذلك على لسان أحد أعضائها قبل أيام فقط، يوحي أنها تراجعت عن القرار ويمكن تفسيرها بوجود خلاف بين قياداتها حول هذه المسألة، فالتصريحات الجزائرية بشأن سلامة الدبلوماسيين تتطابق مع التصريحات السابقة والحالية لجماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، ما يؤكد وجود اتصالات جزائرية - مالية حولهم، لكن الجماعة تنفي أي اتصالات مع أطراف أخرى في مالي، وهذا يدل على أنها تحاول استعمال أسلوب التمويه والتغليط في هذه القضية، ربما للتأكد أكثر من موقف الجزائر من الفدية والذي على أساسه ستفصل التوحيد والجهاد في إطلاق سراح الدبلوماسيين.
كريمة. ب

ثمّن العودة التدريجية إلى النظام الدستوري بمالي
مساهل: "الجزائر مستعدة للإشراف على الحوار بين الأزواد وباماكو"
جدد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، استعداد الجزائر لتقديم مساعدات للسلطات المالية الجديدة التي هي في طور التأسيس دستوريا، موجها نداء لحركة تحرير الازواد لاستئناف الحوار مع السلطات المالية في إطار سلامة الوحدة الترابية لمالي، قياسا بجولات الحوار التي أشرفت عليها الجزائر في جميع النزاعات السابقة.
وقال عبد القادر مساهل بمناسبة مشاركته في قمة أبيجان، الخاصة برؤساء المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، إنه "في نهاية هذا المسار الخاص بالعودة التدريجية إلى النظام الدستوري، تمكن مالي من وضع حكومة الوحدة الوطنية التي تحظى بالشرعية الضرورية، التي تسمح لها بإعادة مزاولة مهامها كسلطة أساسية".
وقال مدلسي إن العودة التدريجية إلى النظام الدستوري في مالي من خلال تعيين السلطات الانتقالية ورئيس الجمهورية بالنيابة والوزير الأول والحكومة، هو خطوة أساسية لاستئناف الحوار بين الطرفين.
وخاطب مساهل حركة التمرد الازوادية قائلا، إن الحل السياسي والسلمي هو الأمثل لتسوية المشاكل بين الشمال والجنوب، مشيرا إلى أن الجزائر لديها الاستعداد الكامل للإشراف على طاولة الحوار بين الطرفين في إطار شرطين هما الأخذ بعين الاعتبار مطالب المتمردين التي وصفها بالشرعية، واحترام السلامة الترابية لمالي.
ووجه مساهل نداء لجميع بلدان الميدان، أي الساحل والاتحاد الإفريقي وشركاء المجتمع الدولي، بغية تمكين السلطات المالية من مواجهة الضرورات الملحة التي يشهدها البلد، المتصلة بالجفاف والنزاع المسلح.
وذكّر بالمساعدة التي قدمتها الجزائر للسكان الذين لجؤوا إلى الحدود بين البلدين وبالتحضير الجاري لمساعدة إنسانية بالتنسيق مع السلطات المالية والهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة لفائدة سكان شمال مالي واللاجئين بصفة عامة.