بن بوزيد يستدعي "الإنباف" للتفاوض عشية انطلاق الإضراب المفتوح

أكدت ذهابها إلى أبعد الحدود وأن "من يعتقدون بأنهم مستفيدون فهم مخطئون"

تلتقي اليوم وزارة التربية مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لاستكمال جلسات التفاوض حول القانون الخاص، وبحث سبل توقيف الإضراب المفتوح الذي قررت "الإنباف" الدخول فيه بداية من اليوم الأحد بكافة المؤسسات التعليمية، من أجل "افتكاك" مطالب الأسرة التربوية وكذا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، خاصة في مجالي الترقية والإدماج وإعادة التصنيف.
وتزامنا مع الدعوة التي تلقاها الاتحاد، قال المكلف بالإعلام عمراوي مسعود في تصريح صحفي "إننا ذاهبون لأبعد الحدود من أجل افتكاك المطالب المرفوعة لمختلف أسلاك التربية الذين يجب أن ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة وبدون تمييز بين طور وآخر وسلك وآخر"، داعيا عمال القطاع إلى التوحد والتجند لإنجاح إضراب الأسبوع المتجدد آليا والوقفات الاحتجاجية أمام مديريات التربية.
كما دعا عمراوي الجميع إلى التفطن بأنه لاشيء تحقق لحد الساعة، قائلا "فحتى من يعتقدون بأنهم مستفيدون فهم مخطئون لأنها مجرد وعود، ولا شيء دون محضر مشترك، كما عودنا موظفي وعمال التربية، فالأسرة التربوية أمام محطة تاريخية سنكون أو لا نكون".
ويضيف عمراوي "في هذا الظرف الحساس والعصيب وأمام الغليان الذي تشهده الساحة التربوية، قرر المكتب الوطني بالمكاتب الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية المجتمعين الخميس الماضي للاتحاد، شل المؤسسات والمدراس طيلة الأسبوع الجاري والأسابيع المقبلة تعبيرا عن رفضهم لما تضمنه المشروع الأخير للقانون الأساسي المعدل من اختلالات يجب تداركها".
وتمسك "الإنباف" بقرار تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل للمرسوم 315.08 ريثما تعالج "اختلالاته"، وبكل المطالب الواردة في بيان المجلس الوطني الأخير لجميع أسلاك التربية "دون تمييز"، مؤكدا "الدعم اللامشروط للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في حركاتهم الاحتجاجية من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة لأن قضيتهم هي قضية الجميع"، يقول المتحدث، داعيا إثر ذلك للوقوف صفا واحدا بعيدا عن الأنانية، والحسابات الضيقة للتعبير عن مدى وعيهم، واعتبر التضامن هو السبيل الوحيد لتحقيق مطالبهم التي تتحمل الأسرة التربوية كامل مسؤولياتها، في الوقت الذي تتحمل السلطات العمومية مسؤولية "الصمت المطبق إزاء مطالبهم لاسيما المطلب الاستعجالي المتمثل في تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل لمعالجة اختلالاته في تأن وروية لتجنيب القطاع فتنة غير مسبوقة".