عشرات المستفيدين يطالبون بعقود ملكية أراض منحت لهم منذ 17 سنة

تبقى معضلة إخلائها من سكان الأحياء الفوضوية أمرا معقدا

طالب عشرات المستفيدين من قطع أرضية واقعة بالشريط الساحلي لعنابة بمنطقتي ريزي عمر والخروبة، تدخل والي الولاية لحل إشكالية حصولهم على عقود ملكية هذه الأوعية العقارية لتمكينهم من استغلالها، بعد معاناة دامت أكثر من 17 سنة كاملة.
تعود معضلة تسوية العقارات الواقعة بمنطقة الساحل عنابي إلى عدة سنوات خلت، بسبب الفوضى التي سادت تسيير الوكالة العقارية لولاية عنابة طيلة السنوات الماضية، والتي تخللتها العديد من التجاوزات في تسيير الجيوب العقارية التي تحوز عليها الوكالة، أفضت إلى متابعات قضائية وفصل عدد من الإطارات والمسئولين، منهم من أدينوا وحكم عليهم بالسجن.
كل هذه العوامل جعلت مسالة تسوية ملفات المستفيدين من قطع أرضية قبالة أعالي الولاية أمرا شبه مستحيل، زاد في تعقيده رفض عشرات العائلات المقيمة على جزء من هذه الأوعية العقارية بشكل فوضوي مغادرتها وإخلائها لأصحابها الحقيقيين الذين لايزالون يواجهون عقبات التعقيدات الإدارية التي لم يتم حلها بعد، مع العلم أن المطالبة بتسوية ملف القطع الأرضية التي يعود تاريخ استفادة أصحابها منها إلى سنة 1995، كانت سببا لخروج أفراد هذه العائلات المقيمة بطريقة غير شرعية على العقارات في العديد من المناسبات، مدججين بالهراوات والقضبان الحديدية لمنع أي محاولة لتهديم سكناتهم الفوضوية، مؤكدين أنهم لا يمكن أن يخلوا هذه المساحات سوى بتخصيص سكنات اجتماعية لهم في عين المكان، ما كان وراء بقاء الأمر على حاله منذ ذلك التاريخ.
وعلاوة على هذا الإشكال زادت الفضائح المالية و التسييرية في مصالح الوكالة العقارية الولائية في تعطيل الملف، رغم تعيين مدير بالنيابة للوكالة، إلا أنه لا يمتلك صلاحية إمضاء عقود الملكية، ما زاد في تعطيل حل الإشكال الذي ينذر بانفجار الوضع بين أصحاب هذه الأراضي وعدد من سكان التجمعات الفوضوية.
من جانب آخر، فجرت الاحتجاجات المتكررة لأصحاب المساحات الأرضية عبر حيي ريزي عمر، والخروبة، بيت الوكالة الولائية لتسيير العقار، حيث طالب عمال هذه الأخيرة برحيل مديرهم العاجز عن تسيير مصالحها، موجهين له تهما تتعلق بعمليات بيع قطع أرضية دون التقيد بالإجراءات القانونية التي لا تخول له ذلك أصلا، ناهيك عن بيع قطع أرضية أخرى وفق المزاد العلني وما شابها من تجاوزات صارخة أوصلت الوكالة لمستوى مالي قريب من الإفلاس، علما أن المدير السابق للوكالة العقارية لعنابة كان قد أدين ب3 سنوات حبسا نافذة، عن تهم تتعلق بتبديد المال العام والتلاعب بملف العقار بالتواطؤ مع مسؤولي القطاع في الطارف والقالة.