المستفيدون من قطع أرضية بريزي عمر والخروبة يواصلون الاعتصام

بسبب عدم تسوية وضعيتهم تجاه عقود الملكية العالقة منذ سنوات

جدد نهار امس المستفيدون من التحصيصات الارضية المتواجدة بمنطقتي ريزي عمر والخروبة بمدينة عنابة اعتصامهم امام مقر الوكالة العقارية الولائية للمرة الثالثة على التوالي مطالبين بضرورة تسوية الوضعية العالقة للقطع الارضية التي كانوا قد استفادوا منها منذ عدة سنوات كونهم لم يتحصلوا بعد على عقود الملكية بسبب المشاكل الادارية التي عاشت على وقعها الوكالة العقارية بالإضافة الى بقاء هذه الهيئة دون مدير رسمي منذ قرابة العامين وعلى اعتبار ان مسيرها بالنيابة ولا يملك الصلاحيات اللازمة كالإمضاء على عقود الملكية او البيع وهذا ما ادى الى زيادة الوضع سوءا مما جعل المستفيدون يثورون في وجه المدير ومنعوا من الالتحاق بمكتبه منذ بداية حركتهم الاحتجاجية امام الوكالة العقارية لتعرف تصعيد عقب الاجتماع الاخير الذي جمع بين مصالح مديرية التعمير وممثلين عن المستفيدين بغرض ايجاد صيغة قانونية لمنحهم رخص البناء في انتظار حصولهم على عقود الملكية العالقة ولكن لم يتم التوصل ال حل يرضي المواطنين ويكون بطريقة قانونية عل اساس ان القانون يلزم وجود العقد للاستفادة من الرخص اين انه لايوجد طريقة قانونية سوى منحهم عقود الملكية اولا وهذا ما اثار غضب المواطنين الذين اكدوا بان مشكلتهم ظلت رهينة ادراج مكاتب الوكالة العقارية الولائية لسنوات طويلة، و بقاء منصب مدير الوكالة شاغرا حال دون إصدار عقود الملكية للقطع الأرضية التي كان المعنيون قد إستفادوا منها منذ نحو 17 سنة، ليضيفوا بأنهم كانوا قد تقدموا بالكثير .من الشكاوى من أجل تسوية أوضاعهم، لكن المشاكل الإدارية التي تعيش على وقعها الوكالة العقارية بالولاية أبقت هذا الإنشغال مطروحا لسنوات عديدة، لأن القطع الأرضية التي إستفادوا منها سنة 1995 بحي الخروبة تبقى دون وثائق رسمية، رغم الملفات الأولية التي كان قد أودعها المستفيدون سواء لدى مصالح الوكالة العقارية، لأن الإجراءات الأولية تمت باستعمال قرارات الاستفادة التي منحت لكل مستفيد من أجل إستغلالها في إصدار رخصة البناء، و قد ذهب المحتجون إلى حد المطالبة بالتدخل الفوري و العاجل لوالي الولاية من أجل إتخاذ إجراءات ميدانية كفيلة بالحسم في مشكل عقود الملكية، لأن المدير الحالي و الذي كلف بتسيير شؤون الوكالة العقارية بصفة مؤقتة لا يملك حق إمضاء عقود الملكية، الأمر الذي أبقى ملفات تحصيصات الخروبة و ريزي عمر عالقة.