نحو غلق 7 آلاف مدرسة سياقة بعد عامين

النقابة تطالب بإلغاء المرسوم الداعي إلى ذلك

توقع الأمين العام للنقابة الوطنية لمدارس السياقة، حاج إدريس رشيد، أن يكون مصير 7000 مدرسة سياقة عبر التراب الوطني الزوال بعد عامين إن لم تسحب الحكومة المرسوم رقم 12-110 المؤرخ في 6 مارس 2012 الذي يلزم هاته المدارس بأن تسير من قبل جامعيين.
وأوضح حاج إدريس في تصريح ل"الفجر" أن نقابته المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ترفض رفضا تاما ما جاء في المرسوم سالف الذكر كونه تضمن إجراءات لا تتماشى وواقع القطاع، إضافة إلى أنه لم يتم إشراك الشركاء الاجتماعيين في صياغته، وهو ما جعلهم يتفاجأون به عند صدوره شهر مارس المنصرم. واستهجن المتحدث ذاته تهميش الوزارة لنقابته وعدم إشراكها في صياغة هذا القانون، مشيرا إلى أنهم سيتخذون كافة الطرق القانونية للوقوف ضد تطبيق هذا المرسوم الذي يلزم مدارس السياقة بوجود إطار جامعي ضمن طاقمها التسييري إما كمالك للمدرسة أو كمسير.
ويعيب أصحاب مدارس السياقة على الوزارة اتخاذها قرارا كهذا كونه يهمش المكونين القدامى الذين أفنوا عمرهم في تكوين الملايين من الجزائريين كسائقين، والذين يساهمون اليوم بالشهادة التي تحصلوا عليها في سير كبرى المؤسسات والهيئات الرسمية في البلاد. وأكد حاج دريس أن نقابته ليست ضد إدخال الجامعيين إلى مدارس السياقة، لكن أن يصبح ذلك إجباريا فهو "أمر غير معقول بالنظر إلى أن مداخيل بعض المدارس محدودة، إضافة إلى أنه ليس كل الجامعين بمقدورهم المساهمة في تسيير هذه المدارس".
وينص المرسوم سالف الذكر- حسب حاج إدريس - على أن مدارس السياقة تسير من إطارات جامعية حاصلين على شهادة الليسانس في الاقتصاد والمالية والتسيير وغيرها من التخصصات مبينا أن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من حوادث المرور، فنقابته كانت من المبادرين إلى تقديم اقتراحات للوزارة للتقليل من إرهاب الطرقات وهي باقية على عهدها في محاربة هذه الظاهرة التي تتطلب أيضا اهتماما أكثر من السلطات بمدارس السياقة ودعمها بالإمكانات اللازمة للقيام بعملها على أكمل وجه.