الاتحادية تؤكد: توحيد تسعيرة الحصول على رخصة السياقة عبر كل المدارس الوطنية

تقترح مدارس السياقة من خلال مجلسها الوطني الذي سينعقد نهاية الشهر الجاري وبمشاركة 48 ولاية و51 عضوا في الاتحادية الوطنية لمدارس السياقة سعرا موحدا تعمل به جميع مدارس السياقة عبر الوطن، وهذا درءا للفوضى الحاصلة في تحديد الأسعار عير مختلف ولايات الوطن، فضلا عن إضفاء المهنية على هذه الأخيرة، حسب ما صرح به رئيس اتحادية مدارس السياقة.
أكدت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة رفضها البرنامج الوطني ودفتر الشروط المقترح مؤخرا من طرف وزارة النقل، مشيرة إلى إعدادها برنامجا ودفترا موحدا تعكف لجنة وطنية على تحضيره والإعلان عنه قبل نهاية الشهر الجاري. كشف أحمد زين الدين أودية، رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، على هامش تكريم عميد الممتحنين الجزائريين، والده، في جريدة المجاهد عن انعقاد مجلس وطني نهاية الشهر الجاري من أجل دراسة توحيد تسعيرة كل مدارس السياقة عبر الوطن، وسيكون تحديد هذه الأخيرة على حسب الساعات التي تحددها الوزارة للمترشح، خاصة وأنه ، يقول المتحدث هناك خلل كبير في تحديد السعر، ''فمثلا لو أخذنا ولايات الجنوب فإن تسعيرة الحصول على رخصة السياقة لا تتجاوز 5000 دج بينما تصل في بعض المناطق الشمالية إلى 3 ملاين سنتيم''، مبررا ذلك بالحرية التي منحتها الوزارة لهذه المدارس. وفي سياق ذي صلة أكد نفس المسؤول عن تحضير برنامج وطني ودفتر شروط يكونان في نسخة واحدة لإبراز الحقوق والواجبات الخاصة بمدارس تعليم السياقة، يشرف على إعداده ممثلون عن 48 ولاية، ومن المنتظر الإعلان عنه قبل نهاية الشهر الجاري. وأضاف المتحدث أن اتحاديته ترفض مقترح وزارة النقل الذي استخرج، حسبه، من القانون الفرنسي الصادر سنة ,1980 داعيا إلى إشراك الاتحادية وممثليها قبل إعداد التعليمات لتفادي الأخطاء وتحميلها لمدارس تعليم السياقة ''التي يشرف عليها مهنيون محترفون لا تجار جملة'' حسب المتحدث، الذي أشار أن الاتحادية تنطوي تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين. وفي سياق ذي صلة أكد نفس المسؤول أن وزارة النقل ومنذ سنة 1995 لا يوجد على مستواها مفتش عام يشرف على رقابة هذه المدارس كما كان يحدث، وما قامت به الوزارة هو اعتماد مفتشين مركزيين على مستوى كل ولاية فقط من أجل القيام بالعملية التي قال أنها تسير وفق ''المحسوبية'' مما جعل الفوضى هي المميز الأساسي لسير مدارس السياقة. وانتقد بالمناسبة البرنامج الوطني الوزاري الجديد، مشيرا إلى عدم إمكانية تطبيقه قائلا ''من غير المعقول تطبيق هذا البرنامج".