رفض لشرط الحصول على السجل التجاري وإلحاح على حرية التسعير

طالبت أول أمس النقابة الوطنية لمدارس السياقة وزارة النقل بإلغاء شرط الحصول على السجل التجاري لفتح مدرسة للسياقة، رغم إلحاحها على أن أسعار تعليم المترشحين يجب أن تبقى حرة، منادية في الوقت ذاته المصالح المعنية برفع فترة تدريب معلم السياقة إلى خمس سنوات قبل فتح مدرسة لتعليم السياقة بدل عامين كما هو الحال عليه الآن. ودعت النقابة في أرضية مطالب لها تم عرضها خلال يوم دراسي حول دور مدرسة تعليم السياقة في مجال الوقاية عبر الطرقات نظم بمقر المركزية النقابية، وزارة النقل والحكومة ككل إلى إلغاء وثيقة السجل التجاري من الملف الخاص بفتح مدرسة للسياقة. رغم تأكيدها على ضرورة بقاء أسعار التعليم حرة وكذا على تقديم قروض مالية لها قصد التمكن من اقتناء تجهيزات جديدة، ومضيفة أن على السلطات المعنية أن تقوم برفع عدد المدراس بكل ولاية، وألا تقوم بتحديدها، ومطالبتها أيضا بالتسوية فيما بين المدارس وألا تكون مفاضلة بين مدرسة وأخرى. وتضمنت الأرضية المذكورة سالفا، مطالبة مدارس السياقة بإلغاء الترخيص الأبوي للشاب الذي عمره 18 سنة، وجعل مسؤولية تعلمه بيده، مبررين هذا المطلب بأن هذا الشاب راشد ومن حقه الانتخاب في الاستحقاقات التي تحدد مستقبل الدولة، لذلك -حسبهم - فإنه من غير المعقول أن لا يمتلك مسؤولية الحصول على رخصة السياقة، حسب ما طالبت النقابة ذاتها التي نادت بوضع لجنة وطنية مكلفة بتحديد المسؤولية في حوادث المرور. وفي السياق نفسه، أكد الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النقل حاج إدريس رشيد أن رفع فترة تدريب معلم السياقة إلى خمس سنوات، قبل فتح مدرسة لتعليم السياقة وتهيئة مسارات الامتحان والتدريب من بين أهم المطالب المهنية لنقابة مدارس تعليم السياقة، مضيفا أن هذه الأخيرة تواجه عراقيل في أداء عملها، خاصة ما تعلق منها بنقص مسارات الامتحان والتدريب والوسائل البيداغوجية. وشدد المشاركون في هذه الندوة على رفض الاتهامات التي تقول إن مدارس السياقة هي من بين المتسببين في ارتفاع حوادث المرور، مؤكدين على أنهم معلمون ومكونون وليسوا بتجار حتى تلحق بهم هذه التهمة، وهو الرأي الذي لقي الدعم والمساندة من طرف الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد في كلمته المقتضبة بهذه المناسبة، حيث اعتبر هو الآخر أن مدارس السياقة فضاء للتكوين والتلقين وليس مكانا للتجارة. أما ممثل وزارة النقل حاج مسعود ناصر، فقد أكد أن الوزارة ستأخذ مطالب مدارس السياقة بعين الاعتبار، كونها شريكا مهما في التقليل من هذه الحوادث، كاشفا في الوقت ذاته عن قيام المصالح التي يمثلها بإعداد برامج جديدة لترقية التكوين بمدارس السياقة، ومنها إعداد برنامج وطني موحد للتكوين، وكذا إنشاء 93 منصبا ماليا جديدا مطلع السنة الجديدة خاص بالممتحنين، وذلك قصد الرفع من تعداد هؤلاء بالعديد من الولايات، خاصة تلك التي تعاني من نقص واضح في هذا المجال كغرداية والبيض والأغواط.