محمد السعيد يدرس إمكانية حلّ الحزب وتجميد العمل السياسي

قال محمد السعيد، أن المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة، سيجتمع الخميس القادم في دورة طارئة للنظر في جدوى استمرار العمل الحزبي من عدمه في ظل المطيبات الراهنة، وعدم وفاء السلطة بالتزاماتها وعدم وفائها بالتغيير الموعود.
وأكد محمد السعيد في ندوة صحفية الأحد، بمقر حزب الحرية والعدالة في العاصمة، أن دورة المكتب الوطني ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات والخيارات بما فيها إمكانية إعلان حل نهائي للحزب، وشدد على أن الخيار ليس بيده بل لمؤسسات الحزب ممثلة في المكتب الوطني. وقال محمد السعيد، أن الذي يتمعن في نتائج التشريعيات ويرى كيف أن حزبا مقسما على ثلاث جبهات ومقراته موصدة يحصد 220 مقعد، والثاني يتبنى أمينه العام خطابا رافضا للتغيير وبثقة نفس مفرطة، ويحصل على 7 مقاعد إضافية، يجعله يكفر بالعمل السياسي في الجزائر كفرا.
واعتبر محمد السعيد أن السلطة لم تكن صادقة في إحداث التغيير، بل عملت على تفويته وهو ما تجلى في نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن خطاب رئيس الجمهورية في سطيف، وحديثه عن انتائمه السياسي أثّر بشكل نسبي في عملية التصويت لصالح الآفلان. وتحدث محمد السعيد عن مصادرة عدد من مقاعد الحزب، وقال "كنا شبه متأكدين أن الحزب حصل على مقاعد في كل من مسيلة وسطيف وتيسمسيلت وغليزان والوادي، لكنها احتفت في آخر لحظة"، موضحا أن الحزب سيدرس باقي المحاضر عندما تصله للنظر في كيفية الطعن، وأعلن محمد السعيد، عن استعداده للتحالف مع بقية الأحزاب السياسية المشاركة في التشريعيات، للتكتل فيما بينها والعمل المشترك لمواجهة المرحلة المقبلة وخصوصا مواجهة هذا التيار الجارف على حد تعبيره.