الجزائر تدرس إنجاز مشروع جديد لتحويل الفوسفات بشراكة أجنبية

قال إن سوناطراك تمتلك إمكانيات لاسترجاع الديون غير المسددة لبتروبلوس، يوسفي:

أعلن وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أول أمس، أن مشروعا جديدا لتحويل الفوسفات بغرض إنتاج الأسمدة بسعة إنتاج سنوية تقدر ب35 مليون طن سنويا يوجد حاليا قيد الدراسة مع شركاء أجانب.
وأكد يوسفي، على هامش لقاء حول القطاع المنجمي، أن المشروع يدخل في إطار السياسة العمومية التي تهدف إلى تطوير القدرات المنجمية الوطنية بغرض الاستجابة إلى الحاجيات الوطنية وكذا الدولية.
ولم يعط الوزير توضيحات أخرى حول مكان إنجاز المشروع أو عن الشركاء الأجانب، وأفاد الوزير أن السياسة العمومية الجديدة المتعلقة بالقطاع المنجمي التي تمتد من 2012 إلى 2016 ترتكز خصوصا على تجديد المخزونات المؤكدة وتعزيز جهود البحث على معادن جديدة وكذا التطوير الواسع لبعض المواد الأولية، مثل الفوسفات، والتي تتوفر الجزائر على مخزونات هامة منها.
كما تتمحور هذه الإستراتيجية أيضا حول دفع نشاط التنقيب وإنتاج الذهب في الجنوب الجزائري، إضافة إلى استكشاف القدرات الجزائرية من الماس كذلك بالجنوب الجزائري.
من جهة أخرى، أوضح يوسفي أن مستحقات مجمع سوناطراك لدى المجمع السويسري للتكرير “بترو بلوس” المقدرة ب250 مليون دولار هي محل متابعة من طرف المجمع الجزائري الذي يمتلك الآليات الضرورية لحل القضية. وطمأن الوزير أيضا أن استرجاع مستحقات سوناطراك لدى زبائنها على المستوى الدولي يتم التكفل به من طرف مكاتب استشارية.
وتطالب سوناطراك مجمع بتروبلوس الذي أعلن عن إفلاسه، ب 250 مليون دولار، علما أن المجمع الجزائري لم يتحصل على مستحقاته بالنسبة للشحنات التي تم تسليمها للمتعامل السويسري. وكان المجمع السويسري “بترو بلوس” قد أفاد في 2011 أن البنوك جمدت تسهيلات ائتمانية تستغل لشراء الخام لمصافيها، ليطالب بعدها بحماية قضائية اتجاه الدائنين ضد الإفلاس.
كما أكد يوسفي أن إمكانيات الجزائر في المجال المنجمي كبيرة، إلا أنها لازالت غير معروفة وعلى الرغم من الجهد المعتبر الذي تبذله الدولة فإن تطوير هذه القدرات لازال جد محدود في الوقت الذي لم يتم بعد إعداد خريطة جيولوجية وطنية، مشيرا إلى إشكالية الموارد البشرية سيما منها التكوين واستعمال التكنولوجيات الحديثة وضعف مستوى الاستثمار في تجديد التجهيزات والمنشآت، علاوة على إنتاج لا يلبي احتياجات السوق الوطنية، معتبرا أنه من غير المعقول أن تكون نسبة 75 بالمائة من الاحتياجات الوطنية مستوردة رغم الاحتياطات الهامة التي تزخر بها الجزائر.