جدل في مصر بعد صدور فتاوى تطالب بمقاطعة الانتخابات

منصب رئيس الجهورية ”حرام” على موسى وشفيق

صدرت مؤخرا العديد من الفتاوى في مصر للتشويش على موعد الانتخابات الرئاسية المصرية المحدد رسميا بين 23 و24 ماي الجاري للدور الأول، وفجرت الفتاوى التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات وعدم جواز التصويت للمرشحين البارزين عمرو موسى وأحمد شفيق، موجة من الجدل لدى الإسلاميين والشارع المصري.
أثارت الفتاوى التي ترددت مؤخرًا بعدم جواز التصويت لعمرو موسي والفريق أحمد شفيق باعتبارهما من أتباع النظام السابق، ردود فعل متباينة وخلافات فقهية في الأوساط الدينية. من جانبه أيد الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الفتوي، مؤكدًا أن كل من انتمى للحزب الوطني ”مجروح” لا يجوز ترشحه، ولا يجوز لأحد أن ينتخبه، أو يعطيه صوته، لأنه سكت عن المنكر ولم ينه عنه، ومن المعروف أن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف فرض علي المسلم مثله مثل الصلاة والزكاة. وأشار إدريس إلى أن جميع المنتمين للحزب الوطني المنحل أو المتصلين به أو المؤيدين لسياسته أثناء وجوده، لا يصلحون بالأساس لتولي أي منصب في الدولة، فضلا عن منصب رئاسة الجمهورية، لأنه من المتيقن للجميع أن الفساد استشرى في ربوع البلاد في العهد الماضي خلال عقود وليس في السنوات العشر الأخيرة فحسب. وأضاف أن من أعطى صوته لمرشح لا يستحق وليس أهلا للرئاسة يرتكب كبيرة من الكبائر لأن إعطاء الصوت شهادة لله وتزكية لمن نرشحه، وما شهدته مصر خلال العهد الماضي من أشد أنواع المنكر. بينما رفض الدكتور علوي أمين خليل أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون تلك الفتوي قائلا: ”إن الطعن في أشخاص لمجرد أنهم كانوا ينتمون للنظام السابق أو حزبه المحل، ضلال ما بعده ضلال، لأن ذلك يعد شهادة بغير علم، ومن شروط الشهادة العلم بالأشياء والمعرفة الكاملة بها، أما شهادة السماع كالذي يتردد دائمًا عن مشاركة هؤلاء في الفساد، فهذا أمر لا يجوز من الناحية الشرعية ويعوزه الدليل القاطع”.
ورفض خليل شيوع مصطلح ”الفلول”، واستبعاد البعض من مواقع معينة تحت هذا الاسم، وقال إن ذلك المصطلح يفرق الشعب ويمزقه، وإلا اعتبرنا أن كل من صدر له قرار في عهد الرئيس السابق ”فلول”!.
وأشار إلى أن الإسلام لم يعزل أحدا إلا أن يكون قد ارتكب جرمًا ثبت عليه وعوقب به وأقيم عليه الحد، كما هو الحال في حد القذف. أما الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقا، فقال إن صاحب تلك الفتوي إن كان عنده دليل مادي علي أن المرشح الذي قال بعدم جواز التصويت له قد ارتكب جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون، فمن حقه أن يستند إلى هذا الدليل، أما إذا لم يكن لديه دليل مادي إلا أن فلانًا كان يعمل في النظام السابق فهذا لا يصح، لأننا جميعا كنا نعمل تحت إمرة النظام السابق، حيث كان رئيس الجمهورية يرأس الصغير والكبير وكل الإدارات كانت تعمل تحت حكمه.
وأضاف: ”أما إذا ثبت علي إنسان أيًا كان من النظام السابق أو غيره، أنه أفسد الحياة السياسية أو الاقتصادية، وأدانه القضاء في ذلك، فالأمر حينئذ للقضاء لأنه هو الذي يملك إثبات الأدلة أو نفيها”.
كان الدكتور منير جمعة أحد علماء الجمعية الشرعية في مصر سابقًا قد أصدر فتوى نشرها موقع ”إخوان أون لاين” حرم فيها التصويت لوزير الخارجية الأسبق عمرو موسى وأحمد شفيق رئيس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واعتبر في فتواه أن إعطاء الأصوات لمثل هؤلاء هو تعاون على الإثم والعدوان وركون للظالمين وخذلان للصادقين وتضييع للأمانة.