صيادو العاصمة ينتظرون تعويضات فترة الراحة البيولوجية

بعد أن طوى قانون الصيد شباكهم

ينتظر عديد الصيادين بموانئ الصيد البحري عبر مختلف السواحل الشرقية والغربية للعاصمة، التعويضات التي أقرتها الحكومة لفئة الصيادين المحترفين، مقابل التوقف عن نشاطهم خلال المدة المحددة لفترة الراحة البيولوجية التي انطلقت مطلع الشهر الجاري إلى غاية 31 أوت من السنة الحالية، معبرين في ذات السياق عن حاجتهم الماسة لهذه المنح، باعتبار أن الصيد حرفتهم التي تعتبر مصدر رزقهم بما تجود به شباكهم من غلال التي طويت منذ الوهلة الأولى من صدور هذا القرار. وخلال لقائهم ب”الفجر”، على هامش الصالون الدولي للسياحة والأسفار المنظم حاليا بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أنهم قد احترموا هذه الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة المعنية والتي تعتبر في حد ذاتها إجراءات هادفة من شأنها تنظيم الممارسات المهنية للصيد البحري، باعتبار أنها مرحلة حساسة للأسماك في وقت تضع فيها بيضها، وتجنبا لأي تصرفات طائشة من قبل الصيادين قد تتسبب في قتل هذه الثروة السمكية مستقبلا.
وحسبما جاء في القانون الصادر بتاريخ 24 أفريل 2004 المتعلق باحترام هذه الفترة التي يعاقب عليها القانون كل المخالفين لهذه الإجراءات بالحبس من 03 أشهر إلى سنة كاملة وتغريمه من 200 ألف دج إلى واحد مليون دج، مقابل احترامهم لهذا الإجراء تعويض كل صياد بمبلغ مالي يقدر ب 18 ألف دج. من جهته تحدث صاحب باخرة صيد بميناء زموري البحري، على حال لسان بقية الصيادين، أنهم قد استغنوا عن الشباك المحرمة خلال هذه الفترة واستبدالها بشباك شبه سطحية وخروجهم للصيد بشكل عادي وفق القوانين المنصوص عليها عالميا، محترمين في ذات السياق المساحة المحددة التي لا تتعدى 03 أميال بحرية.. “وإزاء كل هذه الإجراءات فإننا نستعجل الحكومة في صرفها لهذه المنح التي صدرت في قانون المالية لسنة 2012 على الصيادين المعنيين بهذا الإجراء”.