صيادو الشلف يطالبون ببدائل عن العطلة الإجبارية للراحة البيولوجية للأسماك

يتوقفون أربعة أشهر عن الصيد دون أن يحصلوا على مدخول

طالب صيادو ولاية الشلف من السلطات المحلية إيجاد بدائل للتوقف الإجباري عن صيد الأسماك خلال فترة الراحة البيولوجية للأسماك والتي تبدأ من الفاتح من شهر ماي إلى نهاية شهر أوت، على مدار أربعة أشهر كاملة للحفاظ على عملية تكاثر الأسماك
تحت طائلة المتابعة القضائية لأي صياد يخترق القانون المحدد لشروط الصيد البحري المؤرخ في 24/04/2010 والذي حددته بثلاثة أميال بحرية.
استغل صيادو الولاية الأيام التحسيسية المنظمة لمهنيي القطاع لطرح انشغالاتهم المتعلقة بعملية العطلة الإجبارية المفروضة عليهم كل سنة، حيث يمنع على الصيادين خلال هذه الفترة استعمال أي وسيلة صيد ضمن هذا المحيط كشباك الحبيبات وشباك السطحية وشباك القاع، وكذا فتح عيون الشباك واستعمالها لأقل من 40 مم للحفاظ على الثروة السمكية، وهو الإجراء الذي وجد فيه صيادو الولاية منعا لتحصيل قوت يومهم وإعالة عائلاتهم، حيث وجدوا أن هذه الفترة المحددة بأربعة أشهر جد طويلة وتحيل أغلبيتهم على البطالة الإجبارية، خصوصا وأنهم لا يتوفرون على أي مهنة بديلة تمكّنهم من إعالة عائلاتهم وتحصيل معاشهم.
وحسب هؤلاء الصيادين، فإنهم ينتظرون قرارا من السلطات الوصية على القطاع للترخيص لهم بالصيد، خصوصا وأنهم يحترمون فترة الراحة البيولوجية للأسماك خلال هذه الفترة، حيث سيقومون بصيد الرخويات فقط والتي تتجاوز المحيط المحدد من قبل السلطات المختصة والذي يحدد مسافة 03 أميال بحرية للسماح للأسماك بالراحة البيولوجية للتكاثر.
ويطالب صيادو الولاية بالسماح لهم بصيد الرخويات والقشريات احتراما لهذا الحظر من جهة وضمانا لقوت أبنائهم وتحصيل أرزاقهم من جهة أخرى.
وللإشارة، تصل العقوبات المسلّطة على من يثبت عليه أنه قام بعملية الصيد خلال فترة الحظر المحددة قانونا، بحجز وسيلة الصيد وشطب اسم الصياد من قائمة ممارسة هذه المهنة، فضلا عن المتابعة القضائية والعقوبات المالية التي يمكن أن تصل إلى 100 مليون سنتيم.
جدير بالذكر أن إنتاج السمك بسواحل الولاية انخفض ب 03 آلاف طن سنويا، رغم توفر الولاية على شريط ساحلي بأكثر من 120 كلم وهو ما يمثل 10 ٪ من الشريط ساحلي الوطني.