نقابة ممارسي الصحة العمومية تطالب بإعادة إدماج النقابيين الموقوفين

نددت بالتضييق الذي تمارسه وزارة الصحة لتكسير الاحتجاج والإضراب

طالبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية برفع كل أشكال التضييق وفك الخناق عن ممارسة العمل النقابي، ورفع العقوبات وإعادة إدماج الإطارات النقابية وعددهم (2 بولاية سطيف، 1 بولاية تمنراست) ثلاثة في مناصبهم بعد توقيفهم عن العمل من قبل وزارة الصحة والسكان منذ ما يزيد عن 20 يوما بسبب نشاطهم النقابي.
نددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بكل الأشكال والأساليب "الترهيبية والضغوطات" التي تمارسها وزارة الصحة والسكان، وتأمر المدراء الولائيين وحتى بعض مدراء المؤسسات الاستشفائية "بالتضييق على العمل النقابي وخنقه ومحاصرة كل المندوبين النقابيين الذين هم في الأصل يدافعون عن حقوق العمال والموظفين ويمثلون امتدادا للنقابة على المستوى المحلي قصد التكفل بمشاكل زملائهم".
وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، في تصريح ل"الفجر"، إن وزارة الصحة والسكان "حلت محل جهاز العدالة ووزارة العمل في التشريع وسن القوانين التي تمنع الإضراب كحق يكفله الدستور من جهة ويقره قانون العمل 90-14، وقانون ممارسة العمل النقابي 90-02 وهي بذلك تتجاوز صلاحياتها المخولة لها بالدفاع عن حقوق موظفيها والتكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية لهم مع توفير الظروف الجيدة للمرضى الذين يعالجون في قطاع الصحة العمومية".
وأوضح المتحدث أن وزارة الصحة والسكان "لا تحترم الآجال والالتزامات المحددة قانونا في التعامل مع ممارسة الحق النقابي كالتوقف عن العمل، والإضراب حيث تتجه مباشرة إلى إضفاء صفة اللاشرعية عليه لغاية واحدة وهي تكسير العمل النقابي وعرقلته بأي طريقة كانت وهي بذلك تخالف القانون".
وكشف المتحدث ذاته أن 3 مندوبين نقابيين، اثنان منهم من مدينة بوقاعة بولاية سطيف يتعلق الأمر برئيس المكتب المحلي، والأمين العام تم إيقافهما بعد إضراب 3 أيام (7، 8، و9 ماي الجاري) والمندوب المحلي بولاية تمنراست خلال إضراب 30 أفريل ليوم واحد فقط، وذلك بسبب نشاطهم النقابي ولا يزال قرار التوقيف ساري المفعول حتى الآن.
وطالب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس، السلطات العمومية بالتدخل برفع كل العقوبات، وإعادة إدماج الإطارات النقابية في مناصب عملهم وفق الخناق ورفع كل أشكال التضييق عن ممارسة العمل النقابي.