وزارة الصحة كانت السباقة إلى الخصم من أجور الأطباء العامين المضربين

وجهت تعليمة إلى المدراء في الولايات لمباشرة الإجراء قبل الشروع فيه

أكدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن وزارة الصحة والسكان باشرت إجراءات الخصم من الأجور للموظفين المشاركين في إضراب الثلاثة أيام (7، 8 و9) ماي الجاري قبل الشروع فيه؛ حيث تلقى مدراء الصحة على مستوى الولايات تعليمة تأمرهم فيها بالشروع في العملية وإرسال المقررات الخاصة بها إلى الوزارة الوصية بالعاصمة.
اعتبرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن إجراءات الخصم من الأجور، كما تعودت وزارة الصحة على القيام به دائما "تنفرد بها كونها تخرق القانون وتتجاوزه لأنها تعمل خارج نطاقه وتعمل دائما على عدم احترام التدابير المعمول بها وتستعملها كوسيلة للردع والضغط على الموظفين المضربين وعلى النقابيين".
وقال الدكتور مرابط الياس، رئيس النقابة، أمس في تصريح ل"الفجر"، إن وزارة الصحة وجهت تعليمة قبل الدخول في إضراب لمباشرة إجراءات الخصم من الأجور إلى مديريات الصحة بالولايات تأمر فيها المدراء بالشروع في العملية على أن ترسل المقررات الخاصة بها إلى وزارة الصحة للاطلاع عليها "وهذا مخالف للقانون ويتعارض معه لأن المعمول به أنه حتى تنتهي الحركة الاحتجاجية سواء كانت إضرابا أو توقفا مؤقتا عن العمل ويلي ذلك اجتماع الشريك الاجتماعي مع مسؤولي الوزارة من أجل مناقشة أسباب الإضراب والعمل معا لإيجاد حلول للمطالب المهنية المرفوعة لكن ذلك لم يتم والوزارة كانت السباقة إلى الإجراءات العقابية في حق موظفيها".
وأوضح المتحدث أن الوزارة "تعاملت بشكل سلبي مع الإضراب وتفاعلت معه وكأنه لا حدث وعمدت إلى توقيف حتى بعض المهنيين الذين هم نقابيون كما هو الحال بالنسبة لرئيس الفرع النقابي لممارسي الصحة العمومية بولاية تمنراست الذي تعرض إلى عقوبة التوقيف عن العمل بعد إضراب يوم واحد بتاريخ 30 أفريل المنصرم ولايزال موقوفا حتى الآن، وزملاءه قاموا بوقفة احتجاجية ووقفوا إلى جانبه لمساندته والتضامن معه ويطالبون بإدماجه في منصبه لأن الأمر يتعلق بالدفاع عن المطالب المهنية للموظفين وليس بشيء آخر، والحق في الإضراب كرسه الدستور ومنصوص عليه في قانون العمل 90-14، لكن وزارة الصحة والسكان تضرب عرض الحائط كل هذه القوانين، مؤكدا أن النقابة ستعقد اجتماع المجلس الوطني هذا الخميس وستناقش في كل صغيرة وكبيرة وعلى ضوء نتائج هذا اللقاء ستتحدد معالم القرارات والموقف الذي ستجسده النقابة لتحقيق مطالبها".