المجلس الدستوري يواصل التحريات في طعون الأحزاب

واصل، أمس، المجلس الدستوري البحث والتحري في الطعون البالغ عددها 167 طعنا أودعها لديه المترشحون والأحزاب المشاركة في اقتراع 10 ماي 2012 بعد أن انتهى من تبليغ كل المترشحين المطعون في انتخابهم؛ حيث ذكرت مصادر مقربة من المجلس الدستوري أن بعض الطعون دفعت هذه الهيئة إلى إعادة حساب أوراق التصويت في بعض الدوائر الانتخابية؛ إذ تم نقل صناديق التصويت إلى مقر المجلس الدستوري عن طريق شاحنات نصف مقطورة.
وأضاف نفس المصدر أن المجلس الدستوري "لم يكتف بفحص ودراسة المحاضر الولائية والبلدية والتحقيق في نتائجها وتصحيحها، بل تطلب الأمر في بعض الحالات تعميق التحقيقات بالرجوع إلى مكاتب التصويت في عدة بلديات"، حسب نفس المصدر. كما طلب المجلس الدستوري في دوائر انتخابية أخرى محاضر مكاتب التصويت مرفقة بصناديق الاقتراع وقام أيضا بمراجعة القوائم الانتخابية وحساب الأوراق الملغاة والمتنازع فيها. وعلم من نفس المصدر أن الطعون "متعددة الأنواع" منها أخطاء مادية تخص نقل المعلومات على المحاضر وفي حسابات تضمنتها محاضر الفرز وتطبيق قاعدة تمثيل المرأة وبعضها يخص مجريات عملية التصويت في المكاتب. وأوضح المصدر أن المجلس الدستوري سيفصل في الطعون المقدمة له في الآجال القانونية طبقا للمادة 166 من قانون الانتخابات الذي يمنح لهذه الهيئة أجل ثلاثة أيام لإصدار قراره النهائي بعد استلامه لآخر رد كتابي من طرف المطعون في انتخابهم.