يواصل المجلس الدستوري يوم الثلاثاء البحث و التحري في الطعون البالغ ال167 التي أودعها لديه المترشحون و الاحزاب المشاركة في اقتراع 10 ماي 2012 بعد ان انتهى من تبليغ كل المترشحين المطعون في انتخابهم. و علمت واج من مصادر مقربة من المجلس الدستوري ان بعض الطعون دفعت هذه الهيئة الى اعادة حساب اوراق التصويت في بعض الدوائر الانتخابية اذ تم نقل صناديق التصويت الى مقر المجلس الدستوري عن طريق شاحنات نصف مقطورة. واضاف نفس المصدر أن المجلس الدستوري" لم يكتف بفحص ودراسة المحاضر الولائية و البلدية والتحقيق في نتائجها و تصحيحها بل تطلب الامر في بعض الحالات تعميق التحقيقات بالرجوع الى مكاتب التصويت في عدة بلديات" حسب نفس المصدر. كما طلب المجلس الدستوري في دوائر انتخابية أخرى محاضر مكاتب التصويت مرفقة بصناديق الاقتراع و قام ايضا بمراجعة القوائم الانتخابية و حساب الاوراق الملغاة و المتنازع فيها. و علم من نفس المصدر ان الطعون "متعددة الانواع" منها أخطاء مادية تخص نقل المعلومات على المحاضر و في حسابات تضمنتها محاضر الفرز وتطبيق قاعدة تمثيل المرأة و بعضها يخص مجريات عملية التصويت في المكاتب. و اوضح المصدر ان المجلس الدستوري سيفصل في الطعون المقدمة له في الآجال القانونية طبقا للمادة 166 من قانون الانتخابات الذي يمنح لهذه الهيئة اجل ثلاثة ايام لاصدار قراره النهائي بعد استلامه لآخر رد كتابي من طرف المطعون في انتخابهم. و للاشارة يمنح نفس القانون أجل اربعة ايام للمطعون في انتخابهم لايداع ملاحظاتهم ابتداء من تاريخ تبليغهم علما بان المجلس الدستوري قد شرع منذ تلقيه الطعون ودون انتظار نهاية الآجال القانونية للايداع في تحقيقات وتحريات. و للتذكير فان الدستور ينص على ان العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني بعد عشرة ايام من تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الاكبر سنا بمساعدة النائبين الاصغرين سنا. و قد افاد المجلس الشعبي الوطني امس الاثنين انه سيعقد أولى جلساته العلنية للفترة التشريعية السابعة يوم السبت 26 ماي طبقا لاحكام المادة 113 من الدستور. للتذكير فان أحزابا سياسية و مترشحين أحرار "من بينها الأحزاب التي حققت نتائج ايجابية" في الانتخابات أودعوا طعونا تخص النتائج الرسمية للتشريعيات لأسباب مختلفة. و قد أكدت أغلبية التشكيلات السياسية بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني الذي حقق أحسن نتيجة في التشريعيات أنها أودعت طعونا لدى المجلس الدستوري. و يعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لاي مترشح في الانتخابات التشريعية او حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون. و في حالة ما اذا اعتبر المجلس الدستوري أثناء بته في الطعون بأن الطعن المقدم مؤسس بامكانه —بقرار مبرر— اما الغاء الانتخاب موضوع الاعتراض او اعادة صياغة محضر النتائج المحددة و اعلان المترشح المنتخب قانونا. و قد افضت تشريعيات 10 ماي 2012 الى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا و تحالف الجزائر الخضراء ب47 مقعدا حسب النتائج الرسمية التي اعلن عنها المجلس الدستوري يوم الثلاثاء الماضي.
