منح الاعتماد للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني بعد 10 سنوات من إيداع الملف

نقابات في الداخلية والتربية والتعليم العالي ترغب في المصير ذاته قبل العودة للاحتجاجات

باشرت وزارة العمل في منح الاعتمادات للنقابات المستقلة التي وضعت ملفاتها للحصول على وصل تسجيل، على غرار النقابة الوطنية للتكوين المهني التي أودعت الملف منذ 2002، في انتظار أن يشمل هذا "الكرم" النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التي تنتظر أن تمنح الاعتماد هي الأخرى، باعتبارها استوفت كل الشروط حسب الوزارة الوصية، فيما تبقى عدة نقابات تنشط خارج القانون وهي بصدد التحضير لاحتجاجات وتنسيق نقابي من أجل العمل بطريقة قانونية.
وشرعت وزارة العمل في الاستجابة لمطالب نقابات العمال بمختلف القطاعات، فبعد إيداع النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني ملف اعتمادها منذ 25 أوت 2002 أي منذ عشر سنوات - حسب رئيسها جيلالي أوكيل - وكذا بعد العديد من الاحتجاجات والخروج في اعتصامات أمام وزارة العمل، تحصلت النقابة الممثلة لأزيد من 54 ألف عامل بأزيد من 1000 مؤسسة تكوين مهني على وصل تسجيل أول أمس الثلاثاء.
وصرح أوكيل فور ذلك أن النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني كانت "ضحية ممارسات سياسة داس على القانون"، مطالبا السلطات العمومية بضرورة "احترام القانون كل فيما يعنيه وهذا حفاظا على استقرار البلد"، على حد قوله.
وعلى الصعيد ذاته، دعا رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني النقابات التي لم تحصل بعد على وصولات تسجيلها إلى أن تناضل بهدوء للحصول عليه وجدد دعمه لها خاصة نقابة مجلس ثانويات الجزائر"CLA" والنقابة الوطنية المستقلة لعمال النظافة والتطهير "SNATNA"، بما فيها النقابة الوطنية لعمال التعليم العالي، مجددا في الوقت ذاته نداءه لعمال القطاع بالانخراط بقوة في النقابة وتوحيد جهودهم لنيل مطالبهم العالقة.
وتنتظر النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية وطبقا لتصريحات ممثلها بحاري علي ل "الفجر"، أن يكون مصيرها نفس مصير النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني خلال أيام قلائل، باعتبار أنه لا يوجد مانع لذلك حسبما استخلصه من تصريحات مدير علاقات العمل على مستوى الوزارة الوصية، الذي أكد لهم في لقاء نظم عقب تجمع احتجاجي شاركت فيه أزيد من 4 نقابات في أفريل الماضي بأن ملفهم استوفى كل الشروط.