إلزام المدراء بتحديد مهام 130 ألف عامل مهني بالمدارس وتعويض الساعات الإضافية

بن بوزيد يتخذ إجراءات لفائدة الأسلاك المشتركة دون مراجعة الأجور والقانون الخاص

نحو تعديل المنشور الخاص بمستحقات الامتحانات الرسمية وفتح مجال الترقية والتكوين
كشفت وزارة التربية عن سلسلة إجراءات جديدة لفائدة 130 ألف عامل مشترك ومهني، في تعليمات وجهتها إلى مختلف مديريات التربية لتحديد مهام هذه الفئة بالمؤسسات التربوية، كما تنص عليها القوانين وألزمت مديري المؤسسات التربوية بالعمل بها واحترامها، وقررت تعويض كل الذين يعملون ساعات إضافية خارج الحجم الساعي المنصوص عليه قانونيا، مع تعويض مستحقات الامتحانات الرسمية إما ماديا أو كأيام راحة.
جاءت إجراءات الوزارة الوصية عقب لقاء جمعها مع المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بحضور رئيس وأعضاء من اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية يوم أول أمس الخميس خصص لمناقشة مطالب وانشغالات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بين وزارة التربية الوطنية تحت إشراف الأمين العام لوزارة التربية، أبو بكر الخالدي.
وقررت الوزارة على إثر ذلك إصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام هذه الفئة كما تنص عليها القوانين وإلزام مديري المؤسسات التربوية بالعمل بها واحترامها، وفقا لما نقله رئيس اللجنة، وزاعي نبيل، الذي أكد أنه وحسب إجراءات وزارة التربية فإن كل موظف من هذه الفئة يقوم بأعمال تفوق حجمه الساعي للعمل المنصوص عليه قانونا، لذلك إما يتم تعويضه ماديا أو بأيام راحة.
أما بالنسبة لمطلب الاستفادة من مستحقات الامتحانات الرسمية، فقالت الوصاية "إن كان المعني من المنصوص عليهم في المنشور يعوض ماديا مثل المسخرين، أما إذا لم يذكر في المنشور سنعمل من أجل تعويضه ماديا إن أمكن أو بأيام الراحة ريثما يعدل المنشور"، مؤكدة موافقتها في شق آخر على أن يكون تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية من أجل الفعالية والمردود الحسن.
والتزمت وزارة التربية بتسوية أجور 86 عاملا مهنيا لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنتين والتابعين لمديرية التربية جزائر-غرب، ووافقت على أن تعطى الأولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدلا من أسلاك التدريس، كما وافقت على فتح مناصب جديدة لهذه الفئة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية من أجل العبء على العمال.
لجنة "الانباف" تقرر تعليق احتجاجاتها وتتمسك بالإدماج وملف التعويضات
وفي شق عملية الإدماج، أكدت وزارة التربية أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية تابعون لوزارة الداخلية، لذا فإن عملية الإدماج ضمن السلك التربوي من اختصاص الحكومة وليس وزارة التربية الوطنية في الوقت الذي قدمت اللجنة الوطنية الصورة الحقيقية عن الوضعية الاجتماعية والمهنية "المزرية" لهذه الفئة، خاصة ما تعلق منها بالرواتب وحرمانها من الاستفادة من المنح والتعويضات على غرار أسلاك التربية وحتى بعض الأسلاك المشتركة في قطاعات أخرى كالمالية مثلا، متسائلة "أيعقل أن يتقاضى مستخدَمٌ - أجير - مبلغ 13000 دج، باحتساب كل المنح رغم تحديد 18000 دج كحد أدنى للأجور؟! في الوقت الذي تشهد فيه القدرة الشرائية تدهورا فظيعا".
وقد لقي الطرح تفهما كبيرا من طرف وزارة التربية التي أكدت أن مراجعة ملف التعويضات والقانون الخاص الكفيل بتحسين حياتهم الاجتماعية والمهنية من اختصاص الحكومة، طبقا لتصريح المكلف بالإعلام على مستوى "الانباف" عمراوي مسعود في تصريح ل"الفجر".
في المقابل، قررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية التمسك بمطلب الإدماج في قطاع التربية مع إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي مع إعطاء الفرصة للوصاية لمعالجة ما تم الاتفاق حوله، وقررت بذلك تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية والوقفات الاحتجاجية المقررة.