هكذا يستثمر محامون في مصائب موكليهم

قانون صامت لا يحمي الجزائريين

النقابة تعترف بالتجاوزات وغياب الضمير المهني
لم يعد يخفى على أحد بشاعة ما يقع في أروقة العدالة بعيدا عن أعين الرقابة.. في جهاز من المفروض أنه أول من يبحث عن تطبيق العدل والقضاء على الظلم، لكن لا أحد يعرف تفاصيله الدقيقة وتجرع آلامه إلا من قادته الظروف ليكون ضحية أومتهما، ليجد نفسه فريسة “ذئاب بشرية” همها الوحيد هو الحصول على الأموال حتى ولو جردت موكلها من كل شيء، وضاعفت أوجاعه بحيث يفقد الثقة نهائيا في عدالة يمكن أن تنصفه.
يستسلم مواطنون لرجال القانون، خاصة المحامين منهم، أملا في الدفاع عنهم، ويلجأون إليهم لافتكاك حقوقهم التي ضاعت منهم بشكل آوبآخر، كما يعرضون عليهم كل ما يملكون من أموال سعيا منهم لتحقيق العدالة، فيصدمون بواقع مرير، إذ سرعان ما يكتشفون أنهم لم يسترجعوا شيئا بل خسروا الكثير وضيعوا حتى الآمال، في وقت يتفنن رجال القانون في تبرير الواقعة بين نقص في الأدلة، أوتعسف هيئة الحكم، ويستبعدون كل البعد مسؤوليتهم في ما وقع، ولا يكلفون أنفسهم عناء التخفيف عن موكليهم الذين لم يدخروا أي شيء لتحقيق مبتغاهم. والأكثر من ذلك أنهم لا يتنازلون عن دينار واحد مما يسمونه أتعابهم التي لا تخضع لأي مقاييس، فهي قد تصل إلى 100 مليون سنتيم كما قد لا تتجاوز مليوني سنتيم، والأمر تحكمه أخلاق المحامي الذي تعود إليه مسألة تقييم القضية التي يرافع فيها. وعادة ما يكون البديل هو إعادة القضية على هيئة الاستئناف أو النقض، تمديدا لأمال الموكلين وتضخيما لقيمة الأتعاب..
رجال قانون “دون رحمة” يضحكون على أذقان موكليهم
وينفض المحامي يديه من القضية التي يخسرها، ولا يتقاسم نتائجها مع موكله رغم أن أغلبها يكون هو السبب فيها خاصة فيما يتعلق بالأمور الشكلية التي يجهلها المواطن العادي كليا، كما أن القانون في حد ذاته لا يحمي المغفلين، ويجد الضحايا أنفسهم مظلومين مرتين.
وحسب أحد المواطنين، فإنه أُجبر على دفع مبلغ 80 مليون سنتيم لأحد المحامين أملا في تبرئة ابنه المتورط في قضية تزوير، وذلك بعد تعهد المعني بالإفراج عن الموقوف في حال تأمين المبلغ، لكن بعد إصدار الحكم القاضي بإدانة المتهم تهرب المحامي من المسؤولية وحاول إقناع المواطن أن القضية معقدة!. وما يزيد الأمر سوءا إباحة القانون للمحامي الإحتفاظ بالأتعاب المسبقة التي استلمها من موكله في حالة فكّ هذا الأخير لتوكيله مع المحامي، ما جعل العديد من أصحاب الجبة السوداء يطالبون مسبقا بمستحقاتهم قبل استئناف القضية.
والأسوأ من كل ذلك قبول المحامي بالتواطؤ ضد موكله، حيث يقبل بعض المحامين الفاسدين تلقي رشاوي لأجل عرقلة إجراءات إحدى ملفات زبنائهم أو لأجل غض النظر عن إجراء معين والاكتفاء بإجراءات أخرى قد تسمح بخسارة الدعوى المرفوعة، فكثيرة هي القضايا التي يمكن للإنسان ربحها في حالة استطاعته شراء ذمة دفاع خصمه، كما أن الكثير من المحامين يُعقبون على أن المطلوب منهم هو القيام بالمساطر الواجبة والتي لا تفضي بالضرورة إلى ربح الدعاوي التي يدافعون عنها.. الشيء الذي يصبح معه تملص المحامي من مسؤولياته أمرا غاية في السهولة، خصوصا أمام مواطنين بسطاء أغلبهم لا يعرف دهاليز المحاكم وأسرارها. وحتى في حالة وجود بعض رجال المحاماة أمام مواطنين قادرين على التأكد من حسن سير قضاياهم، الظاهر أن العقوبات التأديبية المترتبة عن إخلال المحامي بواجبه في مسطرة معينة، لا ترقى إلى مستوى التعويض عن الأضرار الناجمة.
نقابة المحامين استماتت فى الدفاع عن حقوقهم.. ماذا عن حقوق المواطن؟؟
استمات المحامون في نضالهم من أجل استرداد حقوقهم، وأعلنوها حربا مع وزير العدل لإجباره على العدول عن نصوص عدد من المواد القانونية، حيث ثارت نقابة المحامين على ثلاث مواد صدرت في مشروع القانون الجديد الذي تم عرضه على البرلمان، ولازالت القضية محل جدل بعد تهديد الآلاف منهم بمقاطعة المحاكم والمجالس القضائية إذا تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة التشريعية التي اضطرت إلى تأجيله، واعتبرت النقابة أن المواد أجحفت حقوقهم وتدخلت في صلاحيتهم كما عملت على تقزيم دورهم.
والأكثر من ذلك جردتهم من حريتهم أثناء المرافعة داخل المحكمة والتي تمكن القاضي من إدخالهم إلى السجن عند أي خطا يرتكبونه. أكثرها إثارة لاستيائهم كانت المادة 24 التي لم تتم المصادقة عليها بعد، والتي تعطي للقاضي الحق في توقيف مرافعة المحامي وطرده من جلسة المحاكمة، إذا قدَر أن اعتراضه على طريقته في تسيير المحاكمة “تجاوزت الحدود”. وبناء على ذلك يمكن للقاضي بموجب هذه المادة أن يطلب من نقيب المحامين فصل المحامي نهائيا من المهنة، بل ويمكن أن يتابعه قضائيا، وطالبوا بتمكين نقيب المحامين من عقابهم في جلسة تأديبية تحفظ لهم كرامتهم بعيدا عن تدخل السلطة القضائية، في وقت لم تتحرك النقابة أبدا لتمكين المواطنين من الدفاع عن حقوقهم إذا كان الجاني هو المحامي (القانون يتيح للنقيب معاقبة المحامي، على أن يكون متابعا بجناية أو جنحة، وهذا عملا بالمادة 56 التي تنص على ما يلي: “عندما يكون المحامي موضوع ملاحقات قضائية لارتكاب جناية أو جنحة، يمكن توقيفه حالا من مهامه من قبل نقيب المحامين إما تلقائيا أو بناء على طلب من وزير العدل”. غير أن الإشكال الحقيقي في هذه المسألة، تتمثل في إثبات تورط المحامي، حيث عادة ما يعجز الموكل عن ذلك، ما يسمح بتجاوزات خطيرة.
في كل الحالات يعرض القرار على مجلس منظمة المحامين الذي ينبغي عليه أن يباشر في تصحيح أو رفع إجراء التوقيف خلال شهر، والأمر بالتوقيف.
ولم يكلف المحامون انفسهم عناء اعتبار المحامي إنسانا يخطئ وتجب معاقبته.. بل يعمدون إلى التضامن مع زملائهم عند اتهامهم من طرف ضحاياهم، وسبق أن فعلها عدد منهم، إضافة إلى أنه في أحسن الأحوال يعجز نقيب المحامين عن إسناد تهمة ارتكاب خطا إلى المحامين، اين يكون المواطن فيها هو الضحية وتقتصر الاخطاء المعاقب عليها على تلك التي ينوه إليها رجال القانون، أمثال النائب العام أو رئيس المحكمة أو القاضي.
محضرون قضائيون يلعبون على الحبلين لاستنزاف أموال الناس
يتقاسم مهمة التحايل على المواطنين مع محامين، محضرون قضائيون ومترجمون.. فهم يعمقون مشاكل المواطنين الذين لا يعانون فقط من جهل في الشؤون القانونية وإنما من تعقدها أيضا، والتي تجعلهم من فئة الخاسرين كانوا فيها ضحايا أو متهمين، في مقابل تحقيق رجال القانون للثروة.. فحقوقهم جميعها محفوظة ابتداء بتكاليف التبليغ، وصولا إلى الوثائق المترجمة التي يتكلف بها المترجم والتي تجبر صاحبها على دفع مبلغ 800 دج للورقة الواحدة. ولكم أن تتصوروا من يضطر إلى ترجمة ملف كامل، وهذا قبل مباشرة المحاكمة، بعيدا عن أتعاب كل من المحامي والمحضر القضائي التي لا تدخل في المصاريف القضائية التي من الممكن أن يعفى منها أحد الطرفين المتنازعين.
ومن المحضرين القضائيين الذين ركنوا ضمائرهم إلى جنب من يتلاعب بموكليه، حيث يتلقى أتعابه على مرتين، في وقت لا يسمح القانون إلا من طرف واحد ويكون فيه خاسر القضية هو من يدفعها، ويتضاعف المبلغ إذا اضطر الموكل التبليغ في ولاية غير ولايته. كما لا يستطيع المواطن متابعة هذا المحضر لأنه يجهل أصلا بتعرضه لعملية تحايل، وحتى إذا لم يسلم إليه الوصل فهو في أغلب الأحيان لا يطالب به.
قوانين جديدة تعقّد تطبيق العدالة وتكلف المواطنين غاليا
لا يمكن لمن تطأ قدماه مجالس القضاء والمحاكم ألا يتكبد خسارة معينة، يزيد حجمها حسب طبيعة القضية التي تورط فيها، والآمر لا يخفى على كثيرين ممن جربوا دخولها أوأُقحموا فيها، خاصة بعدما ربطت المصالح القضائية أي قضية بمبالغ مالية يضطر الضحية والمتهم على حد سواء على دفعها.
وفي كثير من الأحيان يجد الضحية نفسه متهما ويدفع غرامة مالية على أمور المفروض أن القانون يعفيه منها، وسبق لشخص أن حكم في حقه بدفع غرامة لأنه طارد سارقا حاول سرقة جهاز هاتف من أحد محلات بيع الهواتف، إذ في عملية المطاردة أصابه ببعض الجروح قام على إثرها المتهم باستخراج شهادة طبية بالعجز الذي سببه له. وأثناء المحاكمة صعق الضحية الذي حاول عبثا إقناع رئيس المحكمة أنه مجرد زبون شاهد محاولة السرقة تطلبت منه التدخل للحيلولة دونها، إلا أن “القانون الذي لا يؤمن إلا بالدلائل” أوقع في حقه وجوب دفع الغرامة.
ولم يفكر المشرعون في نصوص تحمي المواطن الذي لايزال يتكبد خسائر ضخمة بمجرد دخوله عالم القضاء أكثرها مدعاة للسخرية اضطراره لدفع مبالغ مالية اضافية عند حالات التاجيل، حيث تجرأت إحدى المحاميات على طلب أتعاب إضافية لأن رئيس المحكمة أجل قضيتها، وبررت ذلك أن أشغالها كثيرة!! وكأن عملية التأجيل لا يتحمل نتائجها إلا المواطن.
محامون يتواطأون مع خصومهم في المرافعة لتجنب أطوارها
طفا إلى السطح، في السنوات الأخيرة، نوع آخر من التحايل يتحمل مسؤوليته محامون ضاقوا ذرعا من طول أطوار المحاكمة وتشعب مراحلها، خاصة تلك المتعلقة بالنزاعات على الميراث أو تلك المتعلقة بالمنازعات بين العمال وأرباب عملهم، وغيرها كثير، فيعمدون إلى تقدير نتيجة المحاكمة والتواطؤ مع زملائهم الذين من المفروض أنهم منافسوهم في تلك القضية للخروج بأقل الخسائر التي تكون برضا الموكل.. حتى لا يتحمل مصاريف المحاكم!.
اتحاد المحامين لا ينفي الخروقات، لكنه متأكد من فعالية الهيئة في فرض العقوبات أقر الأستاذ مصطفى الأنور، رئيس اتحاد المحامين الجزائريين، في اتصال مع “الفجر”، بوجود تصرفات غير أخلاقية لدى عدد من المحامين الذين يستغلون جهل موكليهم للقوانين والتحايل عليهم، والذين لا يعيرون ضوابط أخلاقيات المحاماة أي اهتمام، مؤكدا في مقابل ذلك سعي نقابة المحامين إلى معالجة هذه المشكلة والعمل على القضاء عليها. ونوه إلى أنه يستحيل على المحامي أن يبيّت نية استغلال موكله لأنه يضع نصب عينيه دور النقابة المكلفة بمعالجة جميع التجاوزات.
واعتبر محدثنا أن الخروقات التي يرتكبها المحامون لا تتعدى حالات شاذة بفضل جهود المنظمة التي تعمل على حفظ حقوق المواطنين، حيث سبق لها أن عالجت قضايا مماثلة، وأسقطت أحكاما عقابية على من ارتكب المخالفات.
من جهة أخرى شدد الأنور على وجود ضوابط تحمي طرفي النزاع في حالات التلاسن و تبادل الاتهامات، تتخذها المنظمة عقب إجراء تحقيق شامل يضم ملابسات القضية محل النزاع، حيث تطبق الضوابط بناء على خبرة أعضاء النقابة و نتيجة التحقيق.
وعلى العكس، رفض عبد المجيد سليني، نقيب منظمة المحامين بالعاصمة، في اتصال مع “الفجر” الاعتراف بوجود تجاوزات يقوم بها المحامون، كما رفض الخوض فيه معتبرا أن المحامي هو حامي الناس ولا يمكن أن يكون هو جلاّدهم، وقال “لا أقبل أبدا أن يتابَع المحامون بمثل هذه التهم، لأنهم أنبل من أن يشار إليهم بأصابع الاتهام بكونهم محتالين ويستغلون إلمامهم بخبايا القانون لينصبوا على موكليهم”...