100 مليار دولار من أموال الجزائريين في خطر !

الحكومة مطالبة بسحب مدخراتها فورا من البنوك الأوروبية

تواصل تسريح العمال الأجانب بإسبانيا وعودة مئات آلاف المهاجرين إلى أرض الوطن
خبراء يرشّحون تفكّك ال”أوروزون” وزوال العملة الأوروبية خلال 2012
حذّر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول من إمكانية تفكك منطقة الأورو وزوال العملة الأوروبية بشكل نهائي خلال السنة الجارية، بعد إفلاس اليونان وتفاقم بوادر الأزمة بالبنوك الإسبانية وانتقال عدوى الديون إلى كل من البرتغال وإيطاليا وإيرلندا وفرنسا، داعيا السلطات الجزائرية إلى ضرورة التدخل فورا لسحب مدخراتها المخزنة في البنوك الأوروبية والتي تعادل 50 بالمائة من احتياطي الصرف بالخارج.
وقال مبتول في اتصال ب”الفجر” أن تنامي تداعيات أزمة الأورو خلال ال48 ساعة الماضية بإسبانيا يدفع إلى ضرورة التفكير في حل جذري لإنهاء الوضعية الحرجة التي تعيشها اقتصاديات القارة الأوروبية، ويلزم الجزائر باتخاذ كافة التدابير لمواجهة العدوى، كما أشار إلى أن هذه الأزمة خطيرة جدا ومن شأنها المساس بالاقتصاد العالمي وكذا الاقتصاد الجزائري الذي يعاني من التبعية الأوروبية ويعتمد بصفة 98 بالمائة من استهلاكاته على الواردات المستقدمة معظمها من هذه الدول التي دخلت في غمار الخطر.
وواصل مبتول حديثه قائلا أن الوضعية ازدادت حرجا خلال الأيام الماضية، وشهدت تداعيات خطيرة مع بداية شهر جوان الجاري حيث لم يبق، حسب ذات الخبير، إلا بضعة أسابيع أمام عملة الأورو للزوال بشكل نهائي بعد 13 سنة من استحداثها، وهو الرقم الذي يتشاءم منه الأوروبيون، لاسيما وأن العديد من الدول بدأت تحضر لمرحلة ما بعد زوال الأورو، في حين طالب ذات المتحدّث الحكومة الجزائرية على ورأسها المحافظ العام لبنك الجزائر، محمد لكصاسي، بضرورة التدخل فورا وإلا فإن مدخرات الجزائريين في الخارج وخاصة المتواجدة في أوروبا والتي تقارب 100 مليار دولار مهدّدة بالفناء.
وأوضح عبد الرحمن مبتول أنه حتى الاقتصاد الأمريكي بات مهدّدا بالتضرر من أزمة الأورو باعتبار المعاملات التجارية والاقتصادية والمالية التي تربطه بدول المنطقة، وهو ما سيجعل الأزمة عامة وتهدّد كافة دول العالم وليس فقط بلدان القارة الأوروبية أو الأمريكية، وحتى الدول العربية بما في ذلك الجزائر.
وحسب ذات الخبير، فإن الدول المهدّدة بشكل أكبر بأزمة الأورو بعد اليونان التي أشهرت إفلاسها رسميا وإسبانيا التي يبدو أنها سائرة في طريق الإفلاس،، إيرلندا والبرتغال وإيطاليا وكذا فرنسا، حيث تواجه حكومات هذه البلدان مخاطر حادة، وهو ما يتطلب منها ضرورة إيجاد حلول مشتركة في القريب العاجل حتى لا توقع هذه الأخيرة على شهادة وفاة الأورو، بعد أزيد من 10 سنوات من توقيع اتفاقية الدول الأعضاء و13 سنة من شروع التعامل به في المصارف الأوروبية.
وأضاف مبتول أن تنامي تداعيات أزمة الأورو تسببت أيضا في عودة عدد كبير من المهاجرين الجزائريين من هذه الدول إلى أرض الوطن، حيث بات هؤلاء يواجهون مصير البطالة الحتمية بالدول الأوروبية على غرار عودة 100 ألف جزائري من إسبانيا خلال 2011 بسبب تداعيات أزمة الأورو وتسريحهم من وظائفهم، وكذا إقدام حكومات إيطاليا والبرتغال على وقف تدفق الأجانب نتيجة تطور تداعيات المشاكل المالية، إضافة إلى منحهم عطلا غير محدودة الأجل إلى غاية استقرار الأمور.