محكمة عمانية تبدأ إجراءات محاكمة ناشطين

في تهمة الدعوة إلى "الربيع العربي"

ذكرت صحيفة محلية في سلطنة عمان أن محكمة بدأت في نظر قضايا ناشطين متهمين بالتشهير والتجمع بشكل غير قانوني أثناء احتجاجات مطالبة بالاصلاح السياسي وبانتقاد أسلوب أجهزة الأمن. واعتقلت عمان وهي حليف للولايات المتحدة وبريطانيا أكثر من 30 شخصا في الاسابيع الثلاثة الاخيرة بسبب احتجاجات تفجرت في أعقاب إضرابات في منشآت نفطية. ويأتي معظم عائد عمان من النفط. وكانت تلك أكبر إضرابات في عمان منذ الاحتجاجات التي وقعت العام الماضي ضد الفساد والبطالة والتي دفعت اليها انتفاضتا ”الربيع العربي” في تونس ومصر. واعتقل العديد من ناشطي المعارضة عندما زاروا منشأة نفطية أضرب فيها العمال أواخر ماي،، ما أثار احتجاجات انتهت هي نفسها بمزيد من الاعتقالات. وذكرت صحيفة عمان أن إجراءات المحكمة بدأت يوم الاثنين ضد 15 شخصا منهم أربعة متهمون بالقذف والتحريض على مزيد من الاحتجاجات والاضرابات. وأضافت أنه تم توجيه اتهامات لأحد عشر شخصا آخرين بالتجمع بشكل غير قانوني. وقالت صحيفة الزمن العمانية إن المتهمين تحدثوا عن ”تجاوزات” في طرق التعامل معهم في السجن ولكنها لم تذكر تفاصيل. ولم يتسن الاتصال بالمحكمة أو وزارة العدل للتعليق على القضية.
وحذر المدعي العام العماني هذا الشهر من أنه سيتخذ إجراء ضد أي شخص ينشر بيانات تتضمن تشهيرا في وسائل التواصل الاجتماعي بعد احتجاجات استخدم خلالها بعض الناشطين شعارات انتقدت السلطان قابوس . وامتنع أيضا عن مناقشة القضية عندما طلبت منه ”رويترز” ذلك. ووعد السلطان قابوس،، وهو أطول الحكام العرب بقاء في السلطة بعد سقوط معمر القذافي بتوفير آلاف الوظائف وإعانات بطالة استجابة للاضطرابات التي وقعت العام الماضي. ويقول المحتجون إن هذه الاجراءات لا تنفذ وينزلون للشوارع بين الحين والآخر.