فرنسا تعلن الطوارئ بسبب قرارات وزارة الفلاحة الجزائرية !

انخفاض صادرات القمح بنسبة 34 بالمائة في ظرف أسبوع وتسجيل خسائر بملايين الدولارات

أعلنت الحكومة الفرنسية في تقرير أصدرته، أمس، وزارة التجارة وتداولته وسائل إعلام أجنبية عن انخفاض صادرات فرنسا من القمح في ظرف أسبوع بنسبة 34 بالمائة بعدما أوقفت الجزائر عمليات استيراد القمح الصلب بشكل نهائي منذ أزيد من 10 أيام، في حين أعلنت السلطات الفرنسية حالة الطوارئ وشرعت بالبحث عن أسواق جديدة في ظل تنامي تداعيات الأزمة الاقتصادية بالمنطقة. كشفت وسائل إعلام فرنسية، أمس، عن تراجع صادرات الحبوب من ميناء روان، والذي يعتبر الأكبر في أوروبا من حيث الشحن بنسبة 34٪ خلال الأسبوع الأخير، حيث انخفضت نسبة الصادرات بما يعادل شحنتين من القمح والشعير وهذا نتيجة قرار الجزائر بوقف واردات القمح الصلب بعد تحقيق اكتفاء ذاتي ومستوى عال من محصول القمح هذا الموسم. وبناء على ذلك انخفضت واردات القمح إلى 39،980 طنا متريا في الفترة الممتدة بين 21 جوان و27 من نفس الشهر مقارنة ب 60.368 طنا في الأسبوع السابق، وذلك حسبما أوضحه تقرير إلكتروني وزعته وزارة التجارة الفرنسية.
وشمل الانخفاض أيضا 35،816 طنا من القمح اللين، بعدما كان يقدّر من قبل ب 45.086 طنا، حسب الإحصائيات الصادرة في الأسبوع السابق. وحسبما أعلنته نفس المصادر، فقد سقطت شحنات الحبوب إلى أدنى مستوى منذ أيام، وكانت الجزائر الوجهة الرئيسية في الفترة الأخيرة من خلال صادرات تتجاوز 25 ألف طن من القمح اللين، تليها البرتغال ب 9 آلاف طن.
ويشكل ميناء روان41٪ من صادرات الحبوب في فرنسا عن طريق البحر خلال سنة 2010 وكذا 2011 وهو ما جعل مسؤولي هذه الهيئة يعلنون تخوفهم بعدما قررت الجزائر وقف صادراتها. وكان رئيس الديوان الوطني للحبوب قد صرح أن الجزائر لن تستورد أي كميات من القمح الصلب أو الشعير حتى نهاية 2012 بفضل حصاد قوي وتكوين مخزونات في وقت سابق من العام. وحسبما ذكره نور الدين كحال المدير العام للديوان المهني للحبوب، فإن الجزائر تمتلك كميات من القمح الصلب والشعير تفي باحتياجاتها حتى نهاية العام ولذا ستستورد القمح اللين فقط. وأضاف أن محصول الحبوب المحلي هذا العام سيكون بين 5.6 و5.8 ملايين طن. وهذا أعلى من توقع سابق بأن يبلغ المحصول 5.5 ملايين طن.
وفي العام الماضي بلغت واردات الجزائر من الحبوب 7.42 مليون طن مسجلة أكبر مستوى منذ أن استقلت البلاد عن فرنسا في عام 1962. وترجع تلك الواردات المرتفعة إلى ضعف المحصول المحلي وأيضا إلى قلق المسؤولين من امتداد ثورات الربيع العربي، حيث أرادوا التأكد من وجود مخزونات كافية لتفادي ارتفاع أسعار الخبز وما قد ينتج عنه من اضطرابات اجتماعية.