الإرهابيون يستنجدون بالمهربين لتمرير السلاح من ليبيا

يعتمدون على دليل متمرّس في مسالك العرق الشرقي الكبير

كشفت مصادر أمنية، أن بقايا الجماعات الإرهابية، اضطرت أمام تشديد الرقابة على الحدود الجنوبية مع ليبيا ودول الساحل إلى الاستنجاد بمافيا التهريب، للحصول على كميات من الأسلحة الليبية، لتموين جماعاتها بالذخيرة والأسلحة، تحسبا لعمليات إرهابية، شهر رمضان الكريم.
قالت مصادر أمنية على صلة بملف الإرهاب ل”الفجر”، أن تعزيز الرقابة الأمنية على الحدود الجنوبية، بعد تدهور الأوضاع بالشقيقة ليبيا، خاصة بعد اختطاف والي ولاية إليزي، محمد العيد خلفي، دفع بالجماعات الإرهابية النشطة بوسط البلاد، خاصة بمنطقة القبائل، إلى الاستنجاد بمافيا التهريب لمساعدتها على الحصول على السلاح الليبي.
وذكرت المصادر، أن تحالف الجماعات الإرهابية مع مافيا التهريب لم يعد يقتصر على منطقة الساحل وحدها، التي تؤمّن فيها الجماعات الإرهابية طريقا آمنا لمهربي المخدرات مقابل مبالغ مادية، حيث اهتدى الإرهابيون مؤخرا بعد غلق المنافد على الحدود إلى الاستعانة بقدرة مهربي السلاح والذهب والهواتف النقالة ومختلف المواد للحصول على الأسلحة، وبدرجة أقل سيارات الدفع الرباعي، لتمريرها عبر المسالك الصعبة للحدود، على مستوى العرق الشرقي الكبير الذي يحتاج إلى دليل متمرس لمعرفة الطريق، كما يصعب على سيارات الأمن ملاحقتهم بالمنطقة. وحسب المعلومات المتوفرة، لا يقتصر تعامل الجماعات الإرهابية مع مهربي السلاح فقط، بل كل أصناف التهريب، وكثيرا ما يكتفي المهربون بنقل السلاح من ليبيا إلى ولاية ورقلة فقط، حيث يتم إرسالهم إلى أشخاص محددين لاستلام السلاح ونقله نحو الجزائر.
وأفادت المصادر أن الكمية التي يجلبها المهربون تبقى قليلة لصعوبة المسالك على جماعات التهريب، وكثيرا ما يتم جلبها مع سلع أخرى للتمويه.
وقالت مصادر محلية بمدينة ورقلة ل”الفجر”، أن الطرق التي باتت تستخدمها جماعات التهريب بمختلف أنواعها اليوم تذكرنا بالطرق التي كان يعتمد عليها المجاهدون في تهريب السلاح من ليبيا نحو الجزائر، لمحاربة المستعمر الفرنسي، ما يفسر الانتشار الرهيب لمواد التهريب بأسواق ورقلة، رغم تشديد الرقابة على الحدود.