بوتفليقة غير راض عن معالجة ولد قابلية لملف الحرس البلدي

فيما قرروا وقف التعامل مع وزير الداخلية

أمهلوا الرئيس ووزارة الدفاع ثلاثة أيام للتكفل بجميع انشغالاتهم

قالت مصادر مطلعة ل”الفجر”، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبدى غضبا شديدا لوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، على خلفية ”تقاعسه” في التكفل بملفات الحرس البلدي والباتريوت. وأضافت نفس المصادر أن الحرس البلدي قرروا مقاطعة وزير الداخلية وعرض انشغالاتهم مباشرة مع لجنة من رئاسة الجمهورية.
بحسب ما أوردته مصادر على صلة بالموضوع، فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبدى غضبه وانزعاجه من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على خلفية التطورات الأخيرة في ملف الحرس البلدي والتي انتهت بمسيرة سار فيها الآلاف من أعوان الحرس البلدي من ولاية البليدة إلى العاصمة باتجاه الرئاسة قبل أن تكبحها مصالح الأمن على مستوى بلدية بئر خادم بالعاصمة.
وتشير مصادر ”الفجر” إلى أن غضب الرئيس بوتفليقة كان للعديد من الأسباب، منها عدم رضاه عن الأسلوب الذي تعاملت به مصالح الشرطة مع مسيرة الحرس البلدي، أمس الأول، إلى جانب ”تقاعس مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في معالجة ملف مطالب الحرس البلدي باعتبارها فئة من فئات مكافحة الإرهاب”.
الحرس البلدي لم يقتنعوا ب”عطايا” ولد قابلية
وفي السياق، رفض أعوان الحرس البلدي توقيف الاعتصام الذي شرعوا فيه منذ ثلاثة أسابيع رافعين شعار ”الكرامة” بعد ما ألمّ بهم في ”موقعة الاثنين ”بالعاصمة التي منعوا من دخولها تحت وقع الهراوات، لغاية الاستجابة لمطالبهم، التي أمهلوا بشأنها القاضي الأول في البلاد ووزارة الدفاع الوطني ثلاثة أيام للرد عليها، لاسيما ما تعلق بمطلب إدماجهم في صفوف الجيش الشعبي الوطني.
ولم تقنع الامتيازات التي منحتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية ل 88 ألف حرس بلدي بعد اجتماع الوزير ولد قابلية مع ممثلي السلك، أمس الأول، بالعودة إلى العمل وتوقيف اعتصامهم بولاية البليدة رغم قرار الداخلية رفع منحة التغذية من 3000 دج إلى 4200 دج والنظام التعويضي بأثر رجعي منذ جانفي 2008، بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، مما سيسمح برفع منحة المرودية من 20 إلى 30٪ على أساس الراتب الجديد ورفع منحة الخطر والإلزام بنسبة 10٪ بحيث بلغت نسب 35 و40 و 45 ٪ على أساس الراتب الجديد.
وحسب ما أكده، المندوب الوطني للحرس البلدي، لحلو عليوات، أنهم لن يغادروا البليدة لغاية التكفل بكل مطالبهم التي ينتظرون ردّ رئيس الجمهورية عليها، وإلا سيعاودون الاحتجاج ولن ترهبهم تصرفات عناصر الأمن، لاسيما وأن الرئيس طلب شخصيا من الوزير ولد قابلية قطع عطلته والعودة لتسوية ملف الحرس البلدي الذين تعرضوا لإهانات بالغة بزيهم الرسمي على يد مصالح الأمن لدى محاولتهم دخول العاصمة والوصول إلى مقر الرئاسة، لإبلاغ صوتهم للرئيس بوتفليقة، ليجد أكثر من 40 ألف حرس بلدي نفسه وجها لوجه مع الهراوات وخراطيم المياه، ما أصاب الكثير منهم بجروح، وصلت إلى حد العاهة، واختفى آخرون في ظروف غامضة.
ويتمسك 88 ألف حارس بلدي عبر ولايات الوطن، بتمكينهم من قانون خاص ”نحن دائما مصنفون في الدرجة 6 مثل عون إداري، ورواتبنا لا تزيد عنهم، في حين نقوم بعمل عسكري”، وأضاف ”هناك دائما مشكل الساعات الإضافية، وقضية التقاعد المبكر، وفي حالة ما إذا خرج عون الحرس البلدي إلى التقاعد فإن منحته لا تتجاوز 18 ألف دينار، ولا يسمح له بالعمل في قطاع آخر”.
من جهة أخرى، قرر الحرس البلدي رفع دعوى قضائية على ما لحق بهم الاثنين الفارط بعد قرارهم بالتوجه من البليدة إلى العاصمة، مشيا على الأقدام لتكون المفاجأة كبيرة مع عناصر الأمن الذين لم يدخروا جهدا لردعهم، مشيرا إلى أن الحرس البلدي تلقوا استدعاءات لمقاضاتهم بسبب قطع الطريق العمومي”.
ويبدو أن ”عطايا” ولد قابلية وتعهده ب”تسوية كل ملف لذوي حقوق أعوان الحرس البلدي، ضحايا الإرهاب في إطار التنظيم الساري”، لم تقنع أصحاب القبعات الزرقاء، المتمسكين بجملة من المطالب على رأسها منحة التقاعد المسبق مع تعويضات في حالة حل سلكهم، وتمكينهم من منح المردودية والخطر بأثر رجعي وكذا بإعادة تأمين أعوان الحرس البلدي طوال ساعات اليوم، وبنفس المناسبة اعترف ممثلو المحتجين من أعوان الحرس البلدي ”بالتقدم الذي تم إحرازه لفائدة هذا السلك”.