فيما وعدت بحل المقترحات المعقولة الشرعية

نصبت الحكومة، أول أمس، فوج عمل يتكون من أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني والدرك الوطني والامن لوطني والحرس البلدي، من أجل دراسة المطالب الاجتماعية والمهنية للحرس البلدي، وذلك بعد دراسة كل المطالب والانشغالات التي قدمها أعوان الحرس البلدي، على أن يتم التكفل بها في مدة أقصاها 15 يوما.
وقد جاء هذا القرار بعد الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية مع ممثلي أعوان الحرس البلدي من مختلف الولايات، والذي تمحور حول مطالب هذه الفئة اين تم تقديم شكاويهم وانشغالاتهم. وأفاد بذلك وزير الداخلية، أنه سيتم دراسة جميع المطالب المقترحة المعقولة من طرف أعوان الحرس البلدي في اقرب الآجال، وذلك بعد تقديمه لملف لرئيس الجمهورية لأجل التكفل بهم، على أن يتم ادماج جزء منهم من ذوي الكفاءة والخبرة في صفوف الشرطة وجزء آخر في صفوف الجيش الوطني. ومن بين أهم المطالب ال 14 التي قدمها أعوان الحرس البلدي، زيادة الأجور بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، وكذا تعويضات تخص علاوة المردودية ومنحة الخطر بأثر رجعي من سنة 2008، وكذا إعادة تأمين الحرس البلدي منذ تاريخ تنصيبهم والاستفادة من الامتيازات المتمثلة في السكن والعلاج. كما أفاد وزير الداخلية أن الوزارة ستتكفل ب 8 من مطالب الحرس البلدي، كرفع الأجور والعلاوات ودفع العطل السنوية وتعويض عن الساعات الإضافية.