ضخّ 56 مليارا من أموال الخزينة في حسابات النواب عشيّة رمضان !

تضمّنت أجرة شهرين ومستحقات الإيواء والمنح الإضافية

حصول كل نائب على مبلغ 140 مليون سنتيم
قامت الحكومة، أمس، بضخّ مبلغ 56 مليارا و520 مليون سنتيم في حسابات النواب الجدد للبرلمان والمقدّر عددهم ب 468 نائبا، حيث تشمل هذه المبالغ أجرتي شهرين متتاليين ومستحقات إيجار شقة، حيث تحصّل كل نائب على مبلغ 140 مليون سنتيم وهو ما أدّى إلى فرض حالة تأهب لمواجهة أية أزمة سيولة نقدية محتملة عقب قيام هؤلاء النواب بسحب أموالهم.
وحسب ما أدلت به مصادر ذات صلة بالملف ل”الفجر”، تحصل نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على أجرتين شهريتين خاصتين بشهر جوان على اعتبار أن إدارة البرلمان تمنح أجرتين شهريتين في الشهر الأول إضافة إلى مستحقات إيجار شقة والمقدرة بأزيد من 75 مليون سنتيم لكل نائب.
وأضافت المصادر أنه وصل، أمس، حسابات نواب المجلس الشعبي الوطني المقدر عددهم ب468 نائبا أزيد من 140 مليون سنتيم لكل واحد منهم، وهي المستحقات التي تتمثل في أولى الأجر الشهرية، إضافة إلى مستحقات الإيواء والمقدرة بأزيد من 75 مليون سنيتم وهو ما تسبّب، حسب نفس المصدر، في إفراغ 65 مليارا و520 مليون سنتيم من أموال خزينة الدولة دون احتساب أجرة شهر جويلية التي سيتم ضخها قبل 25 من الشهر الحالي والتي تفوق 47 مليار سنيتم في قيمتها الإجمالية.
وطبقا لما أدلت به مصادر مطلعة ل”الفجر”، فإن نواب البرلمان الجدد استطاعوا التحصل على هذا المبلغ بعد بضعة أسابيع من ترسيمهم رغم أنهم في عطلة إلى غاية 2 سبتمبر القادم وذلك منذ تاريخ انتخابهم في العاشر من ماي المنصرم، حيث أثار قرار ضخ هذه المبالغ الضخمة في حساباتهم عشية شهر رمضان الكثير من التساؤلات كما تلقى كل نائب مبلغ 30 مليون وهو أجر شهر واحد مضاعفا مرتين عن شهر جوان وهو أول راتب لهم، ناهيك عن الحوافز والمنح التي تم مضاعفتها هي الأخرى زيادة على مبلغ الإيواء، في حين تتضاعف المبالغ بالنسبة للنواب أصحاب المناصب القيادية على غرار رؤساء الكتل.
وكانت الحكومة قد أعلنت منذ أزيد من أسبوع عن حالة التقشّف بسبب تراجع مداخيل النفط في الجزائر حيث صرّح 3 مسؤولين في الحكومة والمتمثلين في كل من وزير المالية كريم جودي ووزير الطاقة يوسف يوسفي والمحافظ العام لبنك الجزائر محمد لكصاسي بمباشرة عمليات التقشف تحسّبا لأية مشاكل اقتصادية قد تعانيها الجزائر في المرحلة القادمة بسبب تراجع سعر البترول، وهو ما قال المسؤولون الثلاث أنه سيجمّد أية قرارات جديدة برفع الأجور إلا أنه لن يؤدي لتخفيض رواتب الموظفين.