"زيارة هولاند إلى الجزائر ستتوج بحل مشكل العقارات الفرنسية"

تعود للأقدام السوداء وجمعيات فرنسية، فابيوس يؤكد:

قال وزير الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس، أن الزيارة التي سيقوم بها، فرانسوا هولوند، للجزائر شهر أكتوبر المقبل، ستتوج بحل العديد من المشاكل العالقة خاصة تلك المتصلة بالعقارات الفرنسية بالجزائر.
وواصل ممثل الدبلوماسية الفرنسية وهو يرد على أعضاء الجمعية الفرنسية، أول أمس الثلاثاء، أن مشكل العقارات الفرنسية بالجزائر، سيطرح بقوة خلال زيارة هولاند المرتقبة إلى الجزائر، كما سيطرح أيضا مشكل المدارس المغلقة والذي اتفقت السلطات الفرنسية والجزائرية بتسويته قبل نهاية السنة الجارية. وحسب الخبر الذي أوردته، وكالة الأنباء الفرنسية، أنه تم الاتفاق على تحقيق شراكة عالية المستوى بين البلدين، والتي ستجسد في شكل عقد يبرم بين الطرفين بمناسبة زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند لبلادنا المبرمجة قبل نهاية السنة الجارية. وثمّن الوزير الفرنسي، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، الزيارة الأخيرة التي قام بها للجزائر، وقال ”إننا اتفقنا وحددنا تاريخ نهاية أكتوبر بأن تكون الملفات العالقة جاهزة للتسوية”. ومن جملة النقاط الأخرى التي ذكرها الوزير الاشتراكي، أمام أعضاء اللجنة متعددة الأطياف السياسية، حتى وإن سيطر عليها اليسار بحكم النجاح المحقق في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن مشكل تنقل الأشخاص سيدرس أيضا بكثير من الجدية، حيث أن هذا المشكل ازدادت حدته بعد الإجراءات الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية كلود غيون ووزير الخارجية ألان جوبي، من خلال فرض قيود وشروط في منح التأشيرات للمغاربة وخاصة الجزائريين والتركيز على الهجرة الانتقائية المشروطة. وقال إن مشكل العقار، لا يزال يقلق العديد من الملاك الفرنسيين الذين يحوزون على الوثائق ولكن ليس في مقدورهم بيع أملاكهم المتواجدة بالجزائر، واستشهد في هذا المقام بوجود أملاك للحكومة الفرنسية اشترتها سنة 1963، لكنها لا تزال معلقة وغير خاضعة للبيع، رغم وجود زبائن لشراء هذه العقارات الثلاثة.
وفي سياق متصل؛ تناول الوزير أيضا مشكل المدارس الفرنسية، حيث لا يزال مشروع فتح ثلاثة مدارس بالجزائر معلق وأضاف ”توجد الآن مدرسة بفرنسا لكنها بدون قانون أساسي واضح”.
وخلص لوران فابيوس إلى لقول انه تم الاتفاق مع الطرف الجزائري بأن يكون شهرا سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر موعدا لتسوية العديد من الملفات سابقة الذكر بشكل يسمح للطرفين بالمضي في شراكات أخرى أكثر عمقا وشمولية.