كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لتصنيع الجلود والخشب والنسيج عمر تاقجوت في اتصال ب"الفجر" عن مشروع شراكة جزائرية تركية في مجال الصناعة التحويلية، لإغراق السوق الوطنية بألبسة تركية تحمل العلامة الجزائرية، سيتم الشروع في تصديرها للخارج بداية من 2014، في حين ستباع بنصف الثمن في السوق المحلية مقارنة مع الأسعار الحالية ل"الماركات" التركية المستوردة والتي تمثل 50 بالمائة من الألبسة المستقدمة للسوق الجزائرية. أضاف ذات المتحدّث أن متعاملين أتراك خواص تقدّموا إلى الحكومة الجزائرية بمطلب لإنشاء مصنعين للنسيج في الجزائر، وهو المطلب الذي لقي ترحابا وقبولا واسعا من طرف السلطات الجزائرية، حيث سيتم الشروع في تصنيع ألبسة تركية في الجزائر خلال سنة 2013، ليتم مباشرة عملية التصدير إلى الخارج في آفاق سنة 2014 مع العلم أن الحكومة الجزائرية اشترطت على الطرف التركي أن تكون مصانع الجلود والخشب ال59 التي قامت الجزائر بإعادة تأهيلها المصدر الرئيسي للمادة الأولية التي سيعتمد عليها الأتراك في صناعتهم. وقال تاقجوت أن ذلك سيساهم في خفض فاتورة التصنيع ويسمح بتحقيق إدماج أوسع وأرباح أكبر، لاسيما وأن المنتجات الجلدية الجزائرية تتمتع بجودة عالية وتعد المصدر الرئيسي لأفخم العلامات الدولية في مجال النسيج، مشيرا إلى أن نصف مخزون الجزائر من الجلود والخشب تم تهريبه إلى الخارج بثمن شبه مجاني، لتستفيد منه دول رائدة في مجال الصناعة التحويلية وتحقق أرباحا واسعة ونجاحا منقطع النظير، معتبرا أن هذه الأخيرة تحوّلت إلى أقطاب كبرى في مجال النسيج بفضل المنتوج الجزائري. وحسب ذات المتحدّث، فإن المصنعين الجديدين سيكونان بكل من ولايتي بجاية وغليزان، حيث سيشرعان في التصنيع بداية من الثلاثي الأول لسنة 2013، في حين أن الألبسة التي سيتم تصنيعها والتي ستحمل العلامة الجزائرية ستوزع عبر 48 ولاية، مع العلم أن مصنع بجاية ستستولي فيه الحكومة الجزائرية على 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة للطرف التركي وفق ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، أما المصنع الثاني المتواجد بغليزان فستستحوذ فيه الجزائر على نسبة 83 بالمائة مقابل 17 بالمائة للطرف التركي، على أن يتم الشروع في التصدير خلال السداسي الأول ل2014. وجاءت هذه الإجراءات حسب تاقجوت بسبب الصعوبة الكبيرة التي تواجهها الجزائر في استيراد الألبسة من سوريا والتي كانت تمثل موردا أساسيا لتموين السوق الجزائرية نتيجة الأزمة الأمنية التي تعيشها هذه الأخيرة منذ أزيد من سنة، وهو ما تسبب في حرمان التجار الجزائريين من التنقل إلى دمشق والشام لاستقدام السلع. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد قررت استثمار مبلغ 2 مليار دولار لتجديد 59 وحدة لإنتاج الجلود والنسيج وهي المصانع المحلية التابعة للحكومة الجزائرية.
