تلاعبات في صفقات تموين السوق الوطنية بالألبسة ومنتجات الجلود!

فيدرالية النسيج تطالب بالتحقيق في علامات تركية وفرنسية

غلق 3500 مصنع وتسريح مئات آلاف العمال وامتيازات حصرية للمستوردين
طالب رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع النسيج والجلود، عمر تاقجوت، الحكومة بفتح تحقيق معمّق حول عملية تموين السوق الوطنية بالألبسة والمنتجات الجلدية، كاشفا عن وجود تلاعبات في منح الصفقات والمناقصات من خلال تقديم امتيازات حصرية للمنتوجات الفرنسية والتركية على حساب السلع المحلية.
كشف تاقجوت في تصريح ل”الفجر” عن سلسلة من التجاوزات ارتكبت مؤخرا على مستوى لجنة المناقصات والصفقات ومصالح وزارة التجارة، في مقدّمتها منح امتيازات حصرية لمتعاملين أتراك وفرنسيين لتموين السوق الوطنية بمنتجات الألبسة والجلود، في الوقت الذي تعرض الإنتاج الوطني إلى التجميد وعراقيل لتشجيع الاستيراد وتمكين متعاملين أجانب من إغراق السوق الوطنية بمنتجات تركية وفرنسية.
وقال ذات المتحدّث أن ما يقارب 50مصنعا وطنيا مهدّد بالإفلاس بسبب إقصائه من المنافسة واعتبار منتوجاته منتجات من الدرجة الثانية وذات نوعية رديئة، في الوقت الذي أكّد أن مصانع الإنتاج الوطني بلغت مستويات عليا من التطور وباتت قادرة على منافسة حتى أغلى العلامات التجارية الدولية.
وأضاف ممثل عمال النسيج والجلود على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن المصانع الوطنية تم إقصاؤها من كافة الصفقات ومختلف المناقصات لدرجة أنها لا تتكفل حتى بعملية تزويد المدارس بالمآزر عند بداية الموسم الدراسي، على غرار ما أكّده عدد من أصحاب هذه المصانع المشاركين في معرض الجزائر الدولي، كما تعمل جهات أخرى على إعطاء امتيازات حصرية للمستوردين الأجانب الذين يتمكنون من إدخال سلع غالية الثمن وجعلها تحتل المكانة الأولى في السوق الوطنية دون منافس.واتهم رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال النسيج المستوردين بدفع رشاوى لتمكين سلعهم من الدخول للسوق الوطنية، في الوقت الذي يتعرض المنتوج المحلي إلى تضييقات ومشاكل بيروقراطية لا حصر لها، وهو ما يؤدي عادة إلى غياب السلع الجزائرية الصنع عن السوق الوطنية في وقت كانت هذه الأخيرة قادرة على منافسة منتجات أجنبية عالية الجودة. وصرّح تاقجوت أن الوضعية التي تعيشها المصانع المحلية أدت إلى انخفاض مصانع النسيج والجلود من 4000 وحدة إلى 50 مؤسسة في ظرف 20 سنة، وتسريح مئات آلاف العمال في الوقت الذي يواجه مسيرو ما بقي من مصانع، في الوقت الراهن، مشاكل مالية وإدارية تهدّد بإفلاس هذه الأخيرة وتسريح موظفيها الذين يقدّر عددهم ب10 آلاف عامل.
واعتبر ذات المسؤول أن الحكومة ملزمة بفتح تحقيقات مفصلة حول الألبسة التركية والفرنسية المتداولة في السوق الجزائرية، والتي قال أن مستورديها يدفعون رشاوى لتمكينها من الدخول إلى السوق مقابل خلق عراقيل للمنتوج المحلي الوطني ووأده في المهد، وهو ما يجعل الصناعة الجزائرية عاجزة عن تحقيق أية إنجازات من خلال التصدير للخارج أو حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية.