المراهقة الدينية لبعض الشباب سبب في فتاوى الفتنة

علماء دين جزائريون يؤكدون

ظهرت في الآونة الأخيرة المراهقة الدينية لبعض الشباب المتخرجين حديثاً من كليات الشريعة يتصدون للفتوى فبعضهم يتشدد وبعضهم يتساهل، فما قول العلماء في هذا الاجتراء؟
الشيخ العلامة محمد الطاهر آيت علجت أوضح لنا قائلا: أنه يحلو لبعض طلبة العلم، ممن أدرك طرفاً من العلم أو حصل على شهادة من كليات الشريعة أن يصدر الفتاوى والأحكام يميناً وشمالاً، ولا يُسأل عن صغيرة ولا كبيرة، إلا قال: هذا حلال وهذا حرام، وهذا منكر، وهذا فاسق، وهذا كافر، وهذا مبتدع، وإصدار أحكام الردة والكفر خاصة أسهل ما يجري على لسانه، ولا يدري المسكين أن هذه الكلمة التي لم يلق لها بالاً قد تهوي به في نار جهنم سبعين خريفاً، كما قال النبي.
ولم يدرك عظم وخطورة كلمة الكفر التكفير والتبديع وإهدار الدماء المعصومة، مضيفا سماحته: وقد تجري على لسانه في المجلس الواحد: فلان كافر، ومبتدع، وزنديق، ومنافق، وكلها صفات تخرج عن الدين، ولم يتهيب من قول النبي: “أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما” (الترمذي 1-104)، وقوله: “لا يرمي رجل رجلاً بالفسق أو يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك” (الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني 18-330).
لذا ينبغي يقول الشيخ الطاهر آيت علحت: على من يتصدر للإفتاء أن يكون مبدؤه قول: لا أدري، حتى يدري، وكان الإمام مالك رحمه الله يقول في أغلب ما يُسأل عنه: لا أدري، وسئل مرة مسألة فقال: لا أدري، فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب، وقال: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا (5) (المزمل)، وكان يقول أيضاً: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك، وقد قرر الفقهاء أن من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى آثمٌ عاصٍ، ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم.
وفي الصحيحين: “إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا”.
وإنما خشي المجتهدون من العلماء وتهيبوا من الفتوى لتحذير النبي في قوله: “أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار” (الدارمي 1-57).
والإفتاء بغير علم ولا رويّة ظلم للنفس، والتسرع في الفتوى، من الجهل بعواقبها، ويتحمل هو إثم ما وقع فيه من استفتاه، وكل من نقل فتواه، فيعود عليه إثمه، قال { في الحديث الصحيح: “من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه” (الحاكم 1-126).
والإفتاء بغير علم من المحرمات الكبائر لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 33 (الأعراف). وقد يقول هذا المسكين إنه إنما يفتي عن علم وفقه وأنه ليس هو من طلبة العلم بل من حملة شهادة التخصص في الشريعة، وكأن هذه الشهادة شهادة درجة الاجتهاد، أو تجيز له أن يقول في كل شيء ما شاء! وليست هذه الشهادة هي المعتبرة، إنما المعتبر أن يحوز صفات الاجتهاد التي ذكرها الإمام الشافعي فقال: “لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله، إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله {، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيراً باللغة، بصيراً بالشعر، وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون مشرفاً على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم، ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا، فليس له أن يفتي”.