60 دعوى قضائية ضد متعاملين ومسؤولين ببنوك عمومية وخاصة

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لقصاصي أن بنك الجزائر رفع 60 دعوى لدى الهيئات القضائية المختصة، على خلفية وقوع مخالفات وتحايلات، وذلك بعدما قام بإعداد 60 محضر معاينة للمخالفات إثر مراجعة وفحص 6403 ملف، من بينها تلك الملفات التي شكلت موضوعا للتصريح من قبل البنوك. وبناء على ذلك أضاف لقصاصي خلال عرضه لتقرير حول تطورات الوضعية المالية والنقدية في الجزائر على نواب المجلس الشعبي الوطني ،أمس، إنه تم إعداد 9 محاضر معاينة المخالفات ضد البنوك و51 محضر معاينة مخالفة حررت ضد المتعاملين، وذلك كله جاء تباعا للرقابة على عمليات التجارة الخارجية التي تمت بعين المكان ومست 03 بنوك خاصة وبنوك عمومية.
في ذات السياق وفي إطار التنسيق بين مختلف المؤسسات المتدخلة على مستوى التجارة الخارجية، لاسيما في مجال مكافحة الغش والتهرب الضريبي وبناء حسبه على إخطار وزارة التجارة والمديرية العامة للضرائب على مستوى وزارة المالية تم اتخاذ تدابير تحفظية تستهدف منه منع التوطين لكل عملية تجارة خارجية تمس 627 متعامل اقتصادي في سنة .2007 وأشار ذات المسؤول أن المديرية العامة للمفتشية العامة وذلك كخلاصة نشاط مرقمة تضمن في 31 ديسمبر 2007 متابعة 238 دعوى تم رفعها منذ سنة 2003 تتعلق بمخالفة الصرف من قبل بنك الجزائر إلى غاية هذا اليوم، يتابع بنك الجزائر وبشكل دائم تطور هذه الملفات على مستوى الهيئات القضائية المختصة. وبالنسبة لسنة 2008 تخص مهمات الرقابة البعدية يقول ذات المصدر وبعين المكان على الصرف حاليا ثمانية بنوك، إضافة إلى هذه المهمات التي تم الشروع فيها في جويلية ,2008 والتي تستهدف على الخصوص الرقابة على التحويلات المتعلقة بالأرباح والخدمات، فإن الرقابة على البنوك الأخرى هي في طور التحضير. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صوتوا أمس في جلسة علنية بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. ومن بين 209 نائب حضروا جلسة التصويت التي ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري صوت الكل لصالح الأمرية ما عدا الكتلة البرلمانية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التي صوتت ضدها، فيما امتنعت كل من الكتلة البرلمانية لحزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت على الأمرية الرئاسية. ومن بين ما تتضمنه الأمرية حسب التقرير الذي أعدته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن منح الامتياز وفق الصيغة الجديدة يكون عن طريق المزاد العلني بعد ترخيص من الوزير المؤهل قطاعيا أو الوالي، كما يمكن أن يكون بالتراضي بعد ترخيص من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار عندما يتعلق الأمر بمشاريع استثمارية تكتسي طابعا خاصا.