استحداث بطاقية وطنية لمخالفي تنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال

لمكافحة تبييض الأموال ودعم الإرهاب

استحدثت الجزائر، بمرسوم تنفيذي جديد، بطاقية وطنية لمخالفي عمليات تنظيم الصرف وحركة روؤس الأموال من وإلى الخارج وذلك بهدف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حسب ما حمله آخر عدد من الجريدة الرسمية الصادرة أمس.
تقوم هذه البطاقية، التي تتبع مصالح وزارة المالية، على غرار غالبية هيئات مراقبة حركة رؤوس الأموال، بتسجيل كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مقيما بالجزائر أو غير مقيم كان محل محضر معاينة متعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وذلك ضمن بنك معطيات. وأوضح المرسوم التنفيذي 12-279 الصادر بالعدد 41 للجريدة الرسمية أن هذه البطاقية تستغل للوقاية والمكافحة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووضع سياسة للوقاية والمكافحة في مجال مخالفة الصرف فضلا عن مراقبة سوابق المخالفين في مجال المصالحة واتخاذ الاجراءات التحفظية ضذ المخالفين، كما تستغل في إعداد الاحصائيات والتقارير السنوية في هذا المجال.
ويقوم بتزويد هذه البطاقية كلا من بنك الجزائر والوزارة المكلفة بالمالية انطلاقا من محاضر معاينة المخالفات التي يعدها أعوانهما.
ويمكن لعشرة هياكل ومؤسسات رسمية حددها المرسوم الاطلاع على المعلومات المسجلة في البطاقية، بينها المفتشية العامة للمالية والمديريات العامة للضرائب والجمارك والمحاسبة وكذا المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة، كما يمكن استغلال المعلومات الواردة بالبطاقية من طرف الجهات القضائية في معاجلة القضايا ذات الصلة بحركة روؤس الأموال.
ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي ورد اسمه في البطاقية أن يطلب شطبه إذا ما استفاد من حكم براءة نهائي حسبما أوضحه المرسوم. ويأتي استحداث هذه البطاقية الوطنية لمراقبة سير رؤوس الأموال من والى الخارج، في وقت شرعت مصالح الاستعلامات المالية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع عديد الهيئات المختصة في التحقيق مع عدد من الشركات والمؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر منها مؤسسات فرنسية بتحويلات مالية مشبوهة للخارج وبتواطؤ بنوك خاصة.